صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يهتم بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ونصت المادة الثانية من القانون على أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية وتجهيزها وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفني وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، أيضًا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم المنظومة التعليمية. جدير بالذكر أن المعلمين والعاملين بالتعليم كانوا ينتظرون هذا القانون على أحر من الجمر بسبب الزيادات المالية التي سيحصل عليها نحو مليون و400 ألف معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالى تكلفة يصل إلى 6 مليارات و100 مليون جنيه. وطبقا لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 150 إلى 250 جنيها، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. وهذه الزيادات التى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم، تتمثل في زيادة بدل المعلم، وحافز أداء شهري بنسبة 50% ومكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية. ونص القانون في المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم وهذا في “المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1 مليون و400 ألف معلم بتكلفة سنوية 1 مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية بزيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم بين 75 جنيها إلى 180 جنيها وهذا وفقًا للمستوى الوظيفي للمعلم. ونستعرض زيادات البدل وجاءت محددة بالفئات التالية: نصت المادة الثانية من مشروع القانون، على منح حافز أداء شهري إضافي بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 جنيها لمعلم خبير. ونصت المادة الثالثة "على منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد، بحافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي". ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف. وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و120جنيها لمعلم أول أ، و85 جنيها لمعلم أول، أما المعلم مساعد 65 جنيها. وحددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة العالية و120جنيها لمدير عام و85 جنيها للدرجة الأولى و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما دونها.
