أقام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين ، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك للمطالبة بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات . كما طالبت الدعوى ، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والمتضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أسماؤهم : القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الإستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض . فيما حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر الجاري لنظر الطعن ، ويذكر أن دعوى هاني زاده والمقامة منه طعناً علي القرار ذاته ، قد تم تأجيلها لنفس اليوم الأحد الموافق 12/13 .