توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الدولية والجمارك السعودية لتطبيق نظام السلع والبضائع

تعتزم غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية بالرياض، إلى إقامة تنسيق خليجي لغرفة التجارة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد الموقف الخليجي وتعزيزه بما يحقق مصلحة دول المجلس وقطاعات الأعمال الخليجية في قرارات التجارة الدولية ومنظماتها الفاعلة.
من ناحية أخرى، وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع الجمارك السعودية، لتطبيق نظام الإدخال المؤقت لبضائع المعارض الدولية المعمول به في أكثر من 80 دولة.
وشددت على الإسراع بتفعيل الاتفاقية المؤقتة للإدخال، التي انضمت إليها السعودية مؤخرا؛ لما لها من دور في تعزيز التجارة البينية للسعودية مع دول العالم، وانخراط تجارتها في التجارة الدولية.
وفي هذا السياق، قال عبد الله العمار، رئيس مجلس إدارة الغرفة،: «إن أهم تحديات التنمية في العقد المقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتجلى في كيفية خلق فرص عمل كافية تحد من البطالة، في عالم أصبح يتحرك بسرعة فائقة».
وأكد العمار أن هناك مستجدات ومتغيرات عالمية تحتم ضرورة العمل بتركيز خاص على الجوانب التجارية والاستثمارية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا للحاجة إلى التجارة والاستثمار، لتحريك فترة نمو جديدة وديناميكية.
وأضاف أن «العقبات التي تعترض التجارة في مجال السلع والخدمات مرتفعة في قطاع الأغذية، ومنخفضة في قطاع المنسوجات والملابس، ولكنها معدومة تقريبا في مجالات أخرى مثل قطاع النفط»، كاشفا عن محاولة جادة لصناعة لوبي اقتصادي خليجي، بهدف اختراق التجارة الدولية والصناديق والمحافظ الاستثمارية وصندوق البنك الدولي.
وأوضح العمار أن اتفاقية التجارة الدولية تفتح المجال واسعا أمام دول منطقة الشرق الأوسط، وفق سياسات اقتصادية، تؤدي إلى خلق فرص سهلة لانسياب التجارة بشكل يحميها من مشكلات الرسوم غير الجمركية، وتساعد على زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون ودول خارج منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الغرفة بصدد إعادة هيكلة آليات وإجراءات عملها لمواكبة التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وكانت قد استهلت الغرفة العام الجديد 2013 باعتماد عدد من المبادرات والتوصيات الرامية إلى تفعيل دورها محليا وإقليميا ودوليا، كقناة مهمة لربط قطاع الأعمال السعودي بفعاليات التجارة الدولية وقراراتها، من خلال غرفة التجارة الدولية بباريس؛ حيث تشكل هذه المبادرات أجندة عمل الغرفة للعام الحالي.
وأقرت خلال اجتماع موسع عقدته مؤخرا، بحضور أعضاء مجلس إدارتها، تنفيذ برامج ومشاركات داخلية وخارجية في فرنسا وقطر، من خلال المشاركة في مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن لاتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، الذي ستستضيفه قطر أبريل (نيسان) المقبل، إلى جانب استضافة اجتماعات دولية عدة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وزاد: «إن خطة عمل الغرفة لعام 2013، اشتملت على برامج عدة، منها مجالات التدريب والتوعية بمجالات وفعاليات التجارة الدولية، ترمي إلى تعزيز مشاركة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية على مختلف الصعد، وتعظيم الاستفادة من عضوية قطاع الأعمال في غرفة التجارة الدولية في باريس بتقديم التصورات التي تخدم الاقتصاد السعودي بكل قطاعاته في الفعاليات الدولية».
وكان قد ناقش اجتماع الغرفة الدولية السعودية محور الميزانية، وكيفية استحداث موارد جديدة، إضافة لإيرادات التدريب وورش العمل والإصدارات؛ حيث تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة، تتمثل في لجنة التجارة والاستثمار ولجنة النقل، واللجنة البنكية، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي سبق تكوينها العام الماضي.