لا شك أن كل المهن تضررت من وباء كورونا لكن هناك من تضرر أكثر ولم يجد من يعوضه بسبب عدم مشروعية ما يعمل به وعلي رأس هذه المهنة مهنة بيع الهوي أو الدعارة التي اشتكي المشتغلين بها من الإفلاس وعدم القدرة علي التكفل بمتطلبات الحياة. يعد بيت "دولاتيا" أحد أكبر بيوت الدعارة في العالم وموجود في بنجلاديش وهي بلد إسلامية للأسف ..البيت عبارة عن قرية صفيح ذات ممرات ضيقة، تؤوي نحو 1300 امرأة وأولادهن ال400. وأغلق بيت الدعارة منذ شهر مارس ومنذ ذلك الوقت والأمهات غير قادرات على شراء المتطلبات الأساسية بسهولة، فاعتمدن على تبرعات الجمعيات الخيرية. تقول ناظمة (التي لم تكشف عن اسمها الحقيقي): "لم يعد بإمكاننا العمل الآن، لم يعد لنا أي مصدر رزق وهذا أمر مخيف". وتعول ناظمة ثلاثة أطفال يعيشون مع أختها في مسقط رأسها. اقرأ أيضاً * عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. خريجي الأزهر تطلق دورتين لعلماء باكستان وبنجلاديش * بنجلاديش تشترط تقديم شهادة صحية قبل الحصول على تأشيرة السفر للبلاد * إعصار بلبل يضرب الخط الساحلى لبنجلاديش والهند * اندلاع حريق هائل التهم 15 ألف منزل في بنجلاديش * داعش يتبنى تفجيرا في بنجلاديش * "البانجو باندو".. مؤسس بنجلاديش * فوز رئيسة وزراء بنجلاديش بولاية ثالثة.. ومطالب بإلغاء نتائج الانتخابات * الحزب القومي لبنجلاديش يعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية * الشرطة البنجالية: مقتل زعيم جماعة مجاهدى بنجلاديش * سفير بنجلاديش بالقاهرة: تحركات الأزهر كشفت للعالم حجم مأساة مسلمي ميانمار * الإمام الأكبر: الأزهر على استعداد لتدريب أئمة بنجلاديش * "الأطباء العرب" يقاوم سوء التغذية فى الصومال وبنجلاديش وجيبوتى وبدأت ناظمة العمل في الدعارة منذ ثلاثين عاما إذ انتقلت لهذا البيت وهي في السابعة من عمرها، ورغم أنها بحاجة للمال، تشعر ناظمة بالقلق من خطر العمل في ظل وجود الوباء. وتقول "حتى لو كان بإمكاني العمل، فإن حياة الناس في خطر بسبب الفيروس. سنخشى الذهاب للفراش مع أي من الزبائن لأننا لا نعرف من منهم قد يكون مصابا". ويقع بيت الدعارة حسبما نشرت بي بي سي في تقرير لها على ضفاف نهر بادما، قرب محطة العبارات الرئيسية، وهو مركز النقل الرئيسي الذي يربط العاصمة دكا بالمقاطعات الجنوبية للبلاد. وقبل مرحلة الوباء، اعتاد آلاف من سائقي الشاحنات المرور من هذه المنطقة كل يوم، حاملين معهم محاصيل زراعية وغيرها إلى العاصمة. وكان كثير من نساء وأطفال المنطقة عرضة للاتجار بالبشر. وتقول المحامية ساربانتي هودا وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان: "كثيرون اختطفوا وهم صغار وتم بيعهم هناك". وقدمت حكومة بنجلاديش وعدد من الجمعيات المحلية أموالا لمساعدة النساء، لكن المحامية ساربانتي تقول إن المال لم يكن كافيا، وبعض النساء لم يحصلن على أي شيء البتة. وأوضحت"المال الذي حصلن عليه من الحكومة لا يكفي لشراء علبة واحدة من بودرة حليب الأطفال". في مطلع شهر مايو نظمت ساربانتي حملة خاصة، وزعت فيها طرودا تحوي مستلزمات أساسية لنحو 1300 امرأة مسجلة في بيت الدعارة. وتقول: "كان هناك امرأة قالت إنها لم تتمكن من الحصول على الإنسولين أو أدوية السكري طوال شهر. وقالت أخرى إنها لم تتمكن من شراء أدوية ضغط الدم منذ أن فرض الإغلاق العام قبل شهرين". وهناك مشكلة أخرى تواجه عاملات الجنس في كل أنحاء العالم وهي الوصول لخدمات الرعاية الصحية، وفقا للبروفسورة ساندرز. تزداد حدة المشكلة في الأماكن التي يزداد فيها الطلب على أدوية دورية كالتي تعطي للمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة. وتقول: "هناك مشكلة حقيقة بهذا الخصوص". عادت امرأة أخرى (لا تريد الكشف عن اسمها) من رحلة قصيرة زارت فيها ابنتها، التي تعيش في بيت قريب مخصص لأبناء العاملات في الدعارة. وتقول: "حتى عندما يعود البيت للعمل مجددا، سيتستغرق الأمر وقتا حتى يعود النشاط إلى ما كان عليه". وتضيف: "الناس خائفون من أن يأتوا لنا خشية التقاط العدوى. نحن أيضا خائفات. قد نلتقط العدوى منهم. سيظل هذا الخوف موجودا طوال الوقت. تم إضفاء الشرعية على الدعارة في بنجلاديش في عام 2000، بعد أن أدى اعتقال 100 عاملة بالجنس على أيدى الشرطة إلى احتجاجات تدعو إلى حرية المرأة وحقوقها المتساوية، وتم إطلاق سراح النساء وفقا لإطار قانوني جديد، لكن مع القليل من الحماية. وتقدر الحكومة البنجلاديشية نحو 100 ألف من النساء والفتيات يعملن في صناعة الجنس في البلاد، فيما تفيد إحدى الدراسات أن أقل من 10% من هؤلاء قد دخلن في الدعارة طواعية، فيما أظهر التحقيق اعتراف إحدى الفتيات بأنها لا تزال في ال13 من عمرها، ومثلها كثيرات. ويقول أزهر إسلام، مدير برنامج الحقوق في جيسور، وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل على إعادة تأهيل الأطفال المتاجر بهم في تجارة الجنس وإعادتهم إلى أسرهم: "تعرف الشرطة البنجلاديشية كل ما يحدث في بيوت الدعارة. وأصحاب بيوت الدعارة يشاركون في العصابات كما يشارك قادتنا السياسيين في هذه العصابات أيضًا، ويستفيد المسؤولون الحكوميون الفاسدون من عن طريق قبول الرشاوى والمصالح الجنسية مقابل غض البصر عن الانتهاكات".
