صفوت الشريف، ضابط المخابرات الأكثر شهرة فى قضية انحراف جهاز المخابرات فى الستينيات، وبزغ نجمه أكثر فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، منذ أن قام بتعيينه وزيرا للإعلام فى حقبة التسعينيات، بعد رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات، ونجاحه فى إدارة ملف الإعلام الداخلى والخارجى بمفهوم رجل المخابرات الناجح، وتوسع فى إنشاء القنوات التليفزيونية، وكان أحد المؤسسين البارزين للحزب الوطنى، حيث عينه مبارك أمينا عاما للحزب، وكان يتحكم فى كل كبيرة وصغيرة، وبعدما قرر الرئيس الأسبق إجراء بعض التغييرات السياسية فى الوسط النيابى قام بتعيين الشريف رئيسا لمجلس الشورى، وهو المنصب الذى استمر به بالتوازى مع أمانة الحزب حتى قيام ثورة يناير 2011، والتى شهدت السقوط الكبير للنظام كاملا، بالإضافة إلى سلسال قضايا الفساد التى تم اتهام قيادات نظام مبارك فيها، بل وتم إلحاقهم بالسجون جميعا لمجاورة الرئيس الأسبق، فلم تخلو صحيفة الاتهامات وقتها لأحد منهم وكانت صحيفة الشريف ممتلئة على آخرها، وشهدت الساعات الأخيرة قبل سقوط النظام إقالته من أمانة الحزب الحاكم وقتها في الخامس من فبراير 2011. وأصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع وقت الثورة، قرارا بحبس صفوت الشريف فى الحادى عشر من أبريل 2011، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد تحقيقات استمرت 12 ساعة متواصلة، فى تهم استغلال النفوذ واستغلال سلطاته ووظيفته في تكوين ثروات ضخمة بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وأظهرت التحقيقات أنه تعمد إخفاء هذه الثروات التي كونها بشكل غير مشروع بإدخالها ضمن ممتلكات زوجته وأبناءه "إيهاب وأشرف وإيمان "، وهو ما أثبتته التحقيقات التي كشفت امتلاك فيلات وسيارات وعقارات وشركات تم تكوينها جميعها بشكل غير مشروع. فى 9 سبتمبر 2018، قضت المحكمة بمعاقبة الشريف، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وبرأت نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع، كما ألزمته المحكمة برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته «إقبال» وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. من ناحيته تقدم الشريف، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه. وصدر الحكم الأول ضد الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مع أشرف مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، عقب إدانتهم في القضية بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إبان حكم الرئيس السابق مبارك، وتم استئناف الحكم وإعادة المحاكمة ليُخفف إلى السجن ثلاث سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، فيما برأت المحكمة نجله إيهاب، كما تقدم الشريف للمحكمة بطلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز طالبه بسداد نحو 210 مليون جنيه، فيما أرسل جهاز الكسب غير المشروع مذكرته بشأن طلب التصالح المقدم ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمته فى قضية استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، والتمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وقدم المستندات الدالة على تنازله عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه. وانتهى الأمر بترحيل صفوت الشريف إلى سجن طرة من جديد. جدير بالذكر أن الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، بمحافظة الغربية، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ويحمل الجنسية الأمريكية، وهو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي حتى محاكمته من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر، وكان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 حتى 2011.
