أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس قفزة 182 بالمئة على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار. وانخفضت الصادرات التركية 17.8 بالمئة في حين زادت الواردات 3.1 بالمئة مقارنة مع مارس آذار 2019، حسبما ذكر المعهد. كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس تراجع إيرادات السياحة 11.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار. كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة. وفي سياق الوعود الحكومية لتحسين الاقتصاد والحدّ من التضخّم، أعلن مراد أويصال، رئيس البنك المركزي التركي اليوم الخميس أنّ توقعاتهم للتضخم نهاية العام الحالي 7.4 بالمئة، و5.4 بالمئة لنهاية 2021. وقال محلل اقتصادي إن ميزانية الحكومة العام الماضي أنفقت "بسخاء"، مضيفا أن السيولة قد تنفذ وبالتالي قد تضطر السلطات إلى طباعة المزيد من النقود وهو ما من شأنه أن يزيد معدل التضخم. وقال مسؤول كبير الثلاثاء إن الحكومة التركية تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد في نهاية مايو بعدما تباطأ بشدة بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا مضيفا أن المسؤولين سيسعون لتجنب موجة ثانية من العدوى. وعلى صعيد منفصل، قال رئيس جمعية مراكز التسوق التركية إن هناك خططا لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتبارا من 11 مايو أيار بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية. وأغلقت تركيا مراكز التسوق والمدارس والمطاعم والمقاهي للحد من زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ومع ذلك لا تزال بعض أماكن العمل مفتوحة، وفرضت أوامر جزئية بالبقاء في المنزل، وأغلقت الحدود إلى حد كبير وبطّأت حركة التنقل الداخلية. وتحتل تركيا المركز السابع عالميا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما يتجاوز 112 ألف حالة. وبينما توفي أكثر من 2900 شخص بالمرض، انخفض عدد الوفيات المسجلة حديثا خلال الأيام الثمانية الماضية. وارتبكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت مستوى قياسي منخفض هذا الشهر، حيث دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل من سنتين. وقال حسين التاس مسؤول في مجلس مراكز التسوق، في مقابلة، إن إعادة الفتح المرحلي المخطط لها من 11 مايو قد تستبعد في البداية دور السينما والملاعب والمطاعم، حيث سيكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة. وأضاف أن المدن الأكثر تضررا مثل إسطنبول، أسوأ منطقة من حيث تفشي الفيروس في تركيا، قد تبقى على الأرجح مغلقة لفترة أطول. موضحا أن كل مراكز التسوق في أنحاء البلاد قد يُعاد فتحها بحلول يونيو حزيران. وكان الاقتصاد التركي بدا في طريقه إلى التعافي بعد انكماشه قبل أن يضرب فيروس كورونا المستجد، لتسارع أنقرة لاحتواء الأضرار عبر إجراءات تحفيز بالمليارات وسط دعوات إلى مزيد من الجهود. وبينما تتفق كبرى الشخصيات في عالم المال والأعمال والمحللون على أن إجراءات أنقرة قد تعود بالفائدة على الشركات إلا أن الخبراء يحذّرون من ارتفاع مرتقب في معدلات البطالة وانخفاض النمو. ويكمن القلق بشكل أساسي في حقيقة أن الاقتصاد التركي كان قبل تفشي الوباء يحقق نموا طفيفا للغاية منذ أزمة الليرة عام 2018. وأفادت وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني أنه من بين أعضاء مجموعة العشرين "ستكون تركيا الأكثر تأثرا بانكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بحوالي 7,0 بالمئة" في 2020.
