أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تحليلاً جديداً يشير إلى الخطر المحتمل في زوال حوالي 25 مليون وظيفة مع استمرار انعدام الطلب على السفر الجوي بسبب آثار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19). ويعتمد أكثر من 65.5 مليون شخص حول العالم على قطاع النقل الجوي بما فيها قطاعات السياحة والسفر وأن من بينهم هنالك 2.7 مليون موظف يعملون لدى شركات الطيران، وبحسب السيناريو الذي وضعه الاتحاد الدولي للنقل الجوي في حال استمرت قيود السفر المفروضة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن هنالك 25 مليون وظيفة معرضة للخطر حول العالم: -11.2 مليون وظيفة في أسيا والمحيط الهادئ. - 5.6 مليون وظيفة في أوروبا. -2.9 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية. -2 مليون وظيفة في أمريكا الشمالية -2 مليون وظيفة في أفريقيا -0.9 مليون وظيفة في الشرق الأوسط ويتوقع الاتحاد وفي نفس السيناريو، أن تنخفض إيرادات شركات الطيران حوالي 252 مليار دولار جراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، كما سيشهد الربع الثاني انخفاضاً حاداً في الطلب بواقع 70% لتكون بذلك أسوأ مرحلة يسجلها في تاريخيه، كما من المتوقع أن تخسر الشركات حوالي 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية لها في نفس الفترة. وتطالب شركات الطيران الحكومات بالتدخل السريع وتقديم الدعم المالي لضمان استمرار أعمالها عند الانتهاء من جائحة كورونا، ويدعو الاتحاد إلى، توفير الدعم المالي المباشر، توفير القروض وضمانات القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، الإعفاءات الضريبية. من جهته، قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن المعاناة التي يشهدها قطاع النقل الجوي كبيرة حيث ألقت آثار جائحة كورونا أثقالها عليه وكبدته خسائر كبيرة، ونحن اليوم نتوقع أن يتعرض حوالي 25 مليون شخص ذات صلة بشركات الطيران إلى تهديد محتمل على وظيفته، ويجب ضمان بقاء شركات الطيران قيد الحياة لأنها ستكون أحد القطاعات الحيوية والتي تدفع الاقتصاد نحو مراحل التعافي والانتعاش بعد انتهاء الأزمة". وأوضحت في نظرة إلى المستقبل، إعادة إطلاق القطاع إلى جانب الدعم المالي المطلوب، يحتاج القطاع إلى تخطيط دقيق والتنسيق لضمان جاهزية شركات الطيران عند تجاوز هذه الأزمة العالمية. وأضاف دو جونياك: "لم يشهد القطاع من قبل هذا المستوى من الخسائر والانقطاع، ولطالما تمثل هدفنا في تحقيق نمو مستدام للقطاع وليس إعادة إطلاقه من جديد، وستكون بكل تأكيد عملية معقدة، حيث سيتوجب علينا إصدار شهادات ورخص طارئة للتي انتهت صلاحيتها، كما علينا التأقلم مع العمليات والإجراءات الجديدة لتجنب نقل الفيروس ضمن عمليات الشحن، إلى جانب وضع نموذج عمل فعّال لإدارة جميع قيود السفر المفروضة والتي يجب رفعها قبل أن نبدأ بالعمل مجدداً، وإن هذه بعض من المهام الرئيسية التي علينا القيام بها ولتحقيق النجاح يتوجب على الحكومات وشركات التعاون بشكل وثيق". ويعمل الاتحاد حالياً على وضع نموذج عمل شامل يمهد لإعادة إطلاق القطاع في حال سمحت الحكومات وهيئات الرعاية الصحية بذلك، كما يركز النموذج على مشاركة العديد من الأطراف المعنية، حيث سيعمل الاتحاد في بادئ الأمر على تنظيم اجتماعات ومؤتمرات افتراضية على المستوى الإقليمي لجمع الحكومات مع جميع الأطراف المعنية في القطاع ووضع خطط عملية لتحقيق النماذج المطروحة، حيث ستكون أهداف هذه الاجتماعات، فهم ما هو مطلوب لإعادة فتح الحدود المغلقة، والاتفاق على حلول التي يمكن العمل عليها بكفاءة وتابع دو جونياك: "لن نتوقع أن تكون كفاءة القطاع خلال مرحلة إعادة إطلاق بالمستوى الذي كان عليه خلال الأسابيع الماضية وقبل إغلاقه، بل سنعمل على طرح نماذج عمل جديدة والتي ستساعد القطاع في حال قامت بتطبيقها، ونؤكد حرصنا على تقديم هذه النماذج في أقرب وقت ممكن حتى لا تتكرر أخطاء 11 سبتمبر حيث كانت معظم العمليات غير منسقة والتي نجم عنها حالة من الفوضى في القوانين لا نزال نعمل على معالجتها حتى اليوم". وجاري العمل على اعتماد مواعيد لهذه المؤتمرات التي من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر أبريل الجاري.
