تعرف على جميع الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وبيّن مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تقرر تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.
ووفقا لما قاله رئيس الوزراء فإن الدولة ستخفض عدد العاملين في أجهزتها والمصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين.
وأكد المسؤول أن السلع الاستراتيجية تكفي لشهور، داعيا المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء، وعدم الاستهتار والاستخفاف، واتباع لإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الإجراءات احترازية لتجنب المشاكل الكبيرة التي وقعت في دول أخرى، مضيفا "هذه القرارات لها تبعات وخسائر اقتصادية تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين".
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي تعد "أشد صرامة" مقارنة بما سبقها، بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس ووصولها إلى 126 حالة حتى الأحد، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، وإغلاق مصر المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا.
وعلقت مصر الدراسة اعتبارا من الأحد بعد الإجراءات التي جرى الإعلان عنها سابقا، بما في ذلك إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد، ووقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة أسبوعين.
كما اتخذت مصر إجراءات تهدف إلى طمأنة السياح إلى أن زيارتها آمنة، بعد إصابة ركاب على متن باخرة نيلية بالفيروس.
وخضع مئات من السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، وجرى تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان.
وذكر بيان للرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".
كما أمر السيسي برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أمر بتدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد.