أكد مجلس النواب الليبي رفضه الكامل لإتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة فايز السراج الغير شرعية مع النظام التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي. وشدد على أنه لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع اي إتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة وإعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد و ان توقيع مثل هذه الإتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية. وطالب المجلس المجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي.