تعكف الحكومة الأردنية على تنفيذ حزم تحفيزية بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص، بعد حالة غير مسبوقة من الركود شهدتها الأسواق الاردنية مؤخراً، بسبب الضرائب التي أقرتها العام الماضي على مختلف القطاعات، بعد مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي. وأعلنت الحكومة اليوم الإثنين، على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن "هناك سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية تصل إلى 4 حزم، تطال عدداً من القطاعات الحيوية". وكان الرزاز أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونتج عن هذه الحزمة التحفيزية "زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات"، وفق الرزاز. "الإصلاح الاداري" وأعلن الرزاز خلال مؤتمر صحافي الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي تأتي ضمن المحور الثاني بعنوان "الإصلاح الاداري"، وتضمنت "توفير 100 مليون دينار (150 مليون دولار) في البنك المركزي لتمويل ذوي الدخل المحدود بتمكينهم من الحصول على تمويل ميسر لغايات السكن، بالاضافة الى تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء". وأشار إلى "دمج 8 مؤسسات مستقلة ضمن هذه الحزمة، حيث تم ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها، بالاضافة الى ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف". كما تم وفق الرزاز "إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسات الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى بنك تنمية المدن والقرى، ودمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية". كما تضمنت الحزمة وفق الرزاز "تعديل 175 تشريع وإرسالها الى مجلس النواب بهدف التخلص من البيروقراطية الحكومية، وتوحيد طرح العطاءات لكافة المؤسسات الرسمية والوزارات، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية من خلال دائرة الشراء الموحد". وأضاف الرزاز أنه "أصبح من السهل الحصول على فيزا لدخول الأردن مؤكداً أنه ولا جنسيات مقيدة بهدف تنشيط القطاع السياحي". من جانبه، قال وزير المالية محمد العسعس: "سنخفض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء، بنسبة 25% إلى 10% على السيارات ببطارية 250 كيلو واط، وبنسبة 25% إلى 15% على سيارات ببطارية 251 كيلو واط فما فوق". وأضاف "سنلغي ضريبة الوزن وسيتم الاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة السيارة". يشار إلى أن القرارات والإجراءات الحكومية، تأتي ضمن برنامج اقتصادي متكامل وحزم ومحاور قطاعية.
