أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا أمس الخميس، سلسلة من التدابير لتعزيز النظام العام في أعقاب 3 أسابيع من الاحتجاجات المنددة بالحكومة أسفرت عن سقوط 20 قتيلًا. والحزمة التشريعية الهادفة إلى وضع حد للتظاهرات العنيفة وأعمال النهب تشمل تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه وإحراق عوائق، وتعزز الحماية للشرطة. وقال بينييرا الذي يرفض الدعوات للاستقالة: "نحن على قناعة بأن هذه الأجندة تمثل وتشمل إسهامًا كبيرًا ومهمًا في تحسين قدرتنا على حماية النظام العام"، وأضاف أنه "سيتم تأسيس فريق خاص لمحاكمة المخالفين، وفي المدى البعيد سيتم تعزيز آلية جمع الاستخبارات". ويأتي إعلانه بعد أن امتدت التظاهرات أول أمس الأربعاء إلى الأحياء الأكثر ثراء في سانتياجو للمرة الأولى منذ اندلاعها، والاضطرابات التي بدأت في 18 أكتوبر الماضي باحتجاجات على رفع رسوم النقل وعلى تدابير تقشف أخرى، تصاعدت لتشمل عمليات حرق ونهب وصدامات يومية بين المحتجين والشرطة. وقالت الشرطة إن قرابة 10 آلاف شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات، أفرج عن غالبيتهم بعد وقت قصير على توقيفهم، والأسبوع الماضي أجرى الرئيس المحافظ تعديلًا حكوميًا وأعلن عن سلسلة تدابير تهدف إلى تهدئة المحتجين، بينها قانون يضمن حدًا أعلى للرواتب من 467 دولار، غير أن المحتجين استمروا في المطالبة باستقالة الملياردير اليميني. وقال بينييرا في مقابلة مع "بي بي سي" الثلاثاء الماضي إنه لن يستقيل بسبب الاحتجاجات، معتبرًا أن المشكلات الاجتماعية في تشيلي تراكمت في السنوات ال 30 الماضية، وأضاف الرئيس أنه دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي لمناقشة الأزمة المستمرة.
