كشف صحيفة "التايمز" البريطانية عن أن السلطات في لندن تحقق مع مصرف مملوك لقطر، يقدم خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بجماعات متطرفة وكيانات إرهابية منها تنظيم الإخوان الإرهابي، بشأن نظم المراقبة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السلطات فرضت قيودا على عمليات مصرف "الريان"، أقدم وأكبر بنك إسلامي في المملكة المتحدة، في انتظار نتائج تحقيقات "هيئة السلوك المالي". وفي 5 أغسطس ، أظهر تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون"، أن بعض عملاء بنك "الريان" القطري لديهم حسابات في بنوك غربية جمدت أو أغلقت في إطار حملة أمنية لمكافحة الإرهاب. وقالت "التايمز": إن من بين عملاء مصرف "الريان" مؤسسة محظورة في الولاياتالمتحدة باعتبارها "كيانا إرهابيا"، ومجموعات تروج للدعاة المتشددين، ومسجد يرتبط بأحد قادة حركة "حماس"، وذراع تمويل لقناة فضائية يقودها داعية هندي محظور من بريطانيا بعد أن قال: "يجب أن يكون جميع المسلمين إرهابيين". وأوضحت أن المساهمين ذوي الحصة المسيطرة في البنك مؤسسات مملوكة لقطر التي تعرضت لانتقادات بسبب الدعم الذي تقدمه لحركة "حماس" وتنظيم الإخوان الإرهابي، ولتمويلها الإرهاب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ورجحت الصحيفة أن تحقيقات هيئة السلوك المالي البريطانية مع مصرف "الريان" بدأت العام الماضي. وأشارت إلى أنه في انتظار نتائج التحقيقات، كان مطلوبا من البنك "بأثر فوري" عدم فتح حسابات إيداع جديدة لأي شخص "يُصنف على أنه خطر كبير لأغراض مخاطر الجريمة المالية". وتواجه أي شركة أو فرد يُدان بعدم الامتثال لقواعد غسل الأموال غرامة غير محدودة و/أو عقوبة السجن لمدة أقصاها عامان. وأبلغ "الريان" المساهمين هذا العام أن "عمليات وضوابط مكافحة غسل الأموال تم وضعها تحت المراجعة الرسمية من قبل هيئة السلوك المالي، ما أدى إلى استمرار الاستثمار في عمليات محسنة لمكافحة غسل الأموال". وقال البنك إنه لم يقم بتخصيص أموال في حالة تغريمه من قبل الجهة المنظمة، لكنه حذر من أنه قد يواجه عقوبة مالية، قائلاً: إن "التدفق المستقبلي للمنافع الاقتصادية سيظل ممكنًا". وحددت "التايمز" 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل تعمل في بريطانيا، يوفر لها "الريان" تسهيلات بنكية.
