أصدرالجهاز المركزى للمحاسبات بيانا اليوم السبت يؤكد بوجود تقرير لديه يكشف الموقف المالى لنقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، عن وجود عمليات فساد مالية وإدارية، مؤكدا أن القوائم المالية للنقابة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2011 لا تعبر عن المركز المالى الحقيقى للنقابة، فضلا عما شاب تعاملات ومشروعات النقابة من مخالفات تعد إهدارا لأموال النقابة، التى تعد أموالا عامة طبقا لنص المادة رقم 119 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. وأشار التقرير الصادر فى أكتوبر المنقضى، إلى أن مراجعة القوائم المالية للنقابة أظهرت رصيد المال المجمع لها بالميزانية بنحو 10.28 مليون جنيه، ونتيجة حساب الإيرادات والمصروفات فائض بنحو 815 ألف جنيه. وبيّن الجهاز أنه لم يتسن له التحقق من صحة وأحقية ما تم صرفه لشركة التجاريين للإدارة والخدمات المتكاملة المتعاقد معها لإدارة مشروع الرعاية الصحية، مع ملاحظة مساهمة بعض المسؤولين بالنقابة بأشخاصهم فى رأس مال تلك الشركة، الأمر الذى يشير لتحقيقهم مصالح ومنافع شخصية لهم، فضلا عما شاب هذا التعاقد من مخالفات أخرى. ولفت التقرير إلى إسناد إدارة المشروع للشركة المذكورة بالأمر المباشر من بدايته فى 7 سبتمبر عام 1998، وحتى آخر تعاقد تم بتاريخ 11 سبتمبر 2009، والذى ينتهى عام 2014، كما تم تشكيل لجنة باسم الرعاية الصحية تختص بالموافقة على صرف مستحقات الجهات المتعاقد معها والأعضاء المشتركين فى المشروع، والتى تتحملها النقابة بالكامل دون أى أعباء على الشركة، لافتا إلى أنه تبين من أعمال اللجنة أن الممثلين للنقابة فى هذه اللجنة مساهمون فى رأس مال شركة التجاريين. وأوضح التقرير عدم إمكانية التحقق من صحة مصروفات المشروع البالغة نحو 1.664 مليون جنيه، وكذلك رصيد إيرادات حساب مقدمة، البالغ 476 ألف جنيه، يمثل الإيرادات المحصلة مقدما من الأعضاء، وذلك فى ضوء عدم وجود أى حسابات للأعضاء المشتركين لدى النقابة، حيث تبين اعتماد لجنة الرعاية الصحية المختصة بالصرف على البيانات التى ترد إليها من شركة التجاريين، فضلا عن قيام النقابة بصرف إجمالى مستحقات الجهات والأطباء والأعضاء شهريا لشركة التجاريين، على أن تقوم الشركة بالصرف بمعرفتها، دون وجود مبرر لهذا الإجراء. وأشار التقرير إلى عدم وجود أى دور مؤثر للشركة فى إدارة المشروع، بخلاف قيامها بالتعاقد مع الجهات المختصة بالعلاج والأطباء، الأمر الذى يمكن للنقابة القيام به عن طريق الإعلان بالصحف عن قبول تعاقدات الجهات المختصة بالعلاج، رغم ما اتضح من حصول الشركة على مبالغ كبيرة دون مقابل لذلك. وأكد التقرير عدم إمكانية التحقق من صحة إيرادات المشروع البالغة نحو 2.12 مليون جنيه، فى حين بلغت إيرادات شركة التجاريين من المشروع 2.8 مليون جنيه، من واقع القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2011، فى حين بلغ ما أمكن حصره من إيرادات الشركة من المشروع طبقا للتعاقد مع النقابة 1.53 مليون جنيه، بفارق 1.27 مليون جنيه، ولم تتوصل اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أسباب الفرق الكبير فى إيرادات الشركة من المشروع، وهى المخالفات التى طالب التقرير بالتحقيق فيها. وأظهر التقرير عدم صحة وسلامة الإجراءات التى تم اتباعها لتنفيذ مشروعات النقابة، وعدم صحة وأحقية ما تم صرفه على تلك المشروعات، بإجمالى نحو 3.83 مليون جنيه، تتمثل فى عدة مشروعات، هى مشروع تعلية سكن للعمال، وصيانة القرية المصيفية بمرسى مطروح عام 2010 بنحو 942.4 ألف جنيه، ومشروع مصيف جمصة بتكلفة بلغت 1.56 مليون جنيه، ومشروع إنشاء ناد بمقر النقابة بتكلفة بلغت 1.05 مليون جنيه، بالإضافة إلى عملية صيانة القرية المصيفية بمرسى مطروح عن عام 2011، بنحو 217 ألف جنيه. وبين التقرير صورية عدد من الإجراءات الخاصة بإسناد أعمال المقاولات عن طريق الأمر المباشر أو مناقصات محدودة للمشروعات المذكورة، ودون أى قواعد لاختيار المقاولين، بالإضافة إلى عدم واقعية مبالغ كثيرة تم صرفها على هذه المشروعات، بواقع 3.83 مليون جنيه. وأكد التقرير عدم موافاة الجهاز بما انتهت إليه الدعوى القضائية بين النقابة ومحافظة مرسى مطروح منذ عام 2004 بشأن مشروع أرض سيدى جابر، البالغ رصيده 3.31 مليون جنيه، والذى يمثل ما تم إنفاقه منذ عام 1994 مقابل تضمن رصيد حساب دائنين وأرصدة دائنة أخرى نحو 2.76 مليون جنيه، يمثل رصيد المبالغ المسددة بمعرفة الأعضاء المشتركين بالمشروع. وأوضح التقرير أن رصيد حساب المخصصات بلغ 7.752 مليون جنيه، بزيادة 475 ألف جنيه عن رصيد العام السابق مقابل تحميل ما تم إضافته على مصروفات العام، يمثل الرصيد مخصصات مكونة من مشروعات النقابة بالخطأ، حيث سبق التوصية بإلغاء المخصص مقابل تعليته بحساب أموال النقابة «المال الاحتياطى»، وإلغاء ما تم تكوينه خلال العام. وأكد التقرير أن القوائم المالية للنقابة لا تعبر عن الموقف المالى الصحيح لنقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2011، وهو ما طالب معه بضرورة إجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية عن هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
