واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، حملاته لاستهداف منطقة السحر والجمال التي يتخذها العناصر الإجرامية مكانًا لترويج المواد المخدرة. وبحسب بيان، أسفر استهداف المنطقة مؤخرًا عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإجرامية وكرًا لها. وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد بقيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى "سلمى. ق"، 19 سنة، عاطل، مُقيم نخل بشمال سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر "الهيروين"، على نطاق واسع بمنطقة عشش برك الصرف بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها في مقاومة قوات الأمن حال استهدافه، ويعاونه بعض الأشخاص لحماية نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية، حيث تم إعداد عدة أكمنة بالمنطقة المشار إليها وحال ضبط المذكور بادر وأعوانه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع كل من "سلمى. ق"، وبجواره بندقية آلية و11 طلقة من ذات العيار، وشخص مجهول في العقد الثاني من العمر "جار تحديده"، "وبجواره طبنجة و4 طلقات من ذات العيار. كما عثر بحوزتهما على "1 كجم من مخدر الهيروين- ميزان حساس و3 هواتف محمولة – مبلغ مالى- دراجة نارية بدون لوحات". على جانب آخر، أكدت المعلومات والتحريات التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة، قيام المدعو "سليم. ع"، 24 سنة، مُقيم عشش الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر "الهيروين"، مُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان نطاقًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمنطقة سكنه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزته "بندقية آلية وبخزينتها 24 طلقة لذات العيار- 500 جرام من مخدر الهيروين"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع. واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط بقية العناصر الإجرامية.
