قال المحلل السياسي التونسي، الدكتور خالد عبيد، إن الإضراب العام للموظفين الذي تشهده تونس منذ عقود يرجع إلى رغبة "الاتحاد العام التونسي للشغل" في رفع المقدرة الشرائية للموظفين التونسيين إثر تدهورها أمام التضخم المالي الكبير الذي تشهده البلاد وعجز الميزان التجاري وانحفاض قيمة الدينار التونسي. وأضاف عبيد خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الحالة الاقتصادية في تونس باتت متدهورة للغاية، لذا دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" انطلاقاً رغبته في الدفاع عن مصالح العمال والمأجورين والموظفين، خاصة أن الحكومة التونسية لم تشأ أن تدخل في مفاوضات جدية لهذا الجانب المتعلق بالوظيفة العمومية، متابعاً أن المشكلة هي أنه في حالة رفع الأجور الآن فإن هذا سيعقبه رفع الأسعار مما سيزيد من التضخم ويُدخل البلاد في حلقة مفرغة. وأوضح عبيد أنه ليس هناك حل سوى تحسين القدرة الشرائية للموظف والأجير التونسي وفي نفس الوقت على الحكومة التفكير في حلول للحد من تضخم الأسعار والتصرفات التي تضر بالاقتصاد الوطني، معرباً عن اعتقاده بأن اضراب اليوم حقق نجاحاً كبيراً للغاية خاصة أنه لم يخرج ضده أي صوت، حتى من أعداء الاتحاد أقروا بمشروعية الاضراب وحق المضربين. وأشار عبيد إلى أن الاضراب هو رسالة مهمة بعث بها "الاتحاد العام للشغل"، وعلى الحكومة أن تلتفت جيداً إلى مطالب الاتحاد المشروعة وإلا فإن التصعيد سيكون قادماً، موضحا أن الحكومة تدرك جدياً أنه ليس في مقدورها زيادة الأجور في ظل رفض صندوق النقد الدولي لهذا الأمر، مما سيدفع الحكومة للحوار مع الاتحاد.
