عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال انعقاد قمة "صوت مصر .. الدولة تتحدث"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة، ، عدد من البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وما شملها من تطوير، مؤكدة أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدةالأمريكية ومتمنية أن تستمر هذه الشراكة. وتابعت قائلة:"يجب تصحيح فكرة العمل على الحماية والعدالة الاجتماعية، وبالتالى فأنا حاليا أعمل فى مجال أقل يؤدى فى النهاية للمساهمة فى العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق توازن فى الإصلاح الاقتصادى، كما حاولنا أن نغير فى البيانات التى كانت هى التحدى الأول فى الوزارة نظرا لعدم وجود بيانات عن عدد الفقراء بمحافظات مصر". وكشفت عن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وصل إلى 2.5 مليون أسرة، استفادوا بتحويل 23 مليار جنيه، تذهب 72% من قيمة الدعم إلى صعيد مصر، حيث إنه الأقل حظوظا والأقل خدمات، لافتة إلى أن المنيا وسوهاج وأسيوط والجيزة وبني سويف هم المحافظات الأكثر فقرا في مصر، كما أصبح لكل أسرة ملف مميكن يتم تحديثه كل 3 سنوات، فيما تقيم الوزارة هذا العام هذه الأسر وكل من استفادوا تاريخيا من الدعم النقدى وهذا يساعدنا على تحديد طبيعة البرامج المناسبة لهم والطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم. وقالت والي إنها منذ عملها في الحكومة المصرية منذ مارس 2014 وكانت أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة من خلال وزارة التضامن هو بناء قواعد البيانات في مصر والمحافظات الأكثر فقرا، وما تبع ذلك من تقييم للبرامج المتاحة وما يمكن تطويره فيها وكذلك إضافة برامج جديدة، لافتة إلى أن الحكومة عملت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على حماية ومساعدة الفقراء في مصر، وبدأت الوزارة في تجميع البيانات المختلفة للمحافظات والقرى الفقيرة والبنية الأساسية بها ومدى توافر الكهرباء والمياه البيوت، وهل لديهم الخدمات المختلفة والشمول المالي أم لا، لافتة إلى أن الوزارة عملت على تطوير خرائط الفقر في مصر وكيف يمكن استهداف الفقراء، فالخرائط تحدد البرنامج المناسبة ويراعى في تصميمها أين هم الفقراء وما هي معاناتهم وطلباتهم. وأشارت إلى أن 59% من الذين تم رفضهم للحصول على الدعم النقدي يرون في أنفسهم استحقاقهم للدعم، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لهم على مستوى القرى والمحافظات، كما يوجد لدى الوزارة نظام مميكن للشكاوى كما أن الوزارة تستخدم لجان مساءلة مجتمعية في كل قرية لأول مرة من قيادات القرية، وتستخدم جميع الوحدات الاجتماعية في نشر قوائم للحاصلين على هذه الخدمات إذا رأوا أن هناك شخص لا يستحق يبلغونا بذلك. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تحدد عدد المستفيدين طبقا لسنهم، حيث لن تقدم الدعم دائما لهم، وعند الخروج من السن المحدد للدعم، ندعوهم للحصول على وظيفة من خلال برنامج فرصة ونقول لهم إنهم عن طريق العمل سوف تتخطى الفقر ونحن لدينا برنامج لتطوير مهارات كل محافظة وتحديدها ومن يبحث عن الوظائف ونقوم بتعزيز أهمية العمل لدى الشباب والمرأة ونشجع البرامج الخاصة بالصحة الإنجابية وخلق حضانات للأطفال لتضع فيها المرأة أبنائها وتذهب إلى العمل. وتابعت والي أن برنامج فرصة هو فرصة أن يكون لدينا استثمار في العمل عن طريق ربط الأسر بالشركات ليتركوا الدعم النقدي ونعطيهم فرصة عمل، وهذا هو نموذج لدعم المحافظات في مصر؛ حيث تم حتى الآن توفير 70 ألف فرصة عمل لأبناء تكافل وكرامة لافتة إلى أهمية برنامج سكن كريم لتحسين البنية الأساسية للقرى عن طريق حصر الأسر الذي لا تمتلك مياه صحية وأسقف وصرف صحي ومساعدتها، وأن الوزارة تمول البرنامج ب80٪ فيما تدفع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص 20٪، كما تقدم وزارة وزارة الإسكان والمياه القابضة الدعم الفني للبرنامج ليتم حتى الآن تغطية 30 ألف منزل. وفى النهاية أشارت إلى أهم برنامج يجب التركيز عليه، الذى قنبلة السكان والزيادة السكانية الغير مرتبطة الذى يعتمد على التعاون مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى