وزير قطاع الأعمال: الشركات تعانى من خسائر وسيتم رفع أسعار الدواء فى نوفمبر المقبل نقيب الصيادلة: نؤيد إجراءات منع الخسارة شركات دون المساس بالأسعار.. والبدوى: الوزارة وراء الأزمة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حالة من القلق والبلبلة يشهدها سوق الدواء المصري بعد رواج شائعات تفيد بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما ترتب عليه توافد أصحاب الأمراض المزمنة على الصيدليات لشراء كميات كبيرة من الدواء خشية ارتفاع أسعارها وبالتالي وجود نواقص بها. يأتي هذا في الوقت الذى أعلن فيه المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم رفع سعر الدواء، فى شهر نوفمبر المقبل وذلك لتعويض خسائر شركات الأدوية التى وصلت إلى مليار جنيه، لأن الأدوية تباع بتكلفة أقل من الإنتاج، مشيراً إلى أنه لا بد من تسجيل الأدوية وتصنيع أدوية جديدة وتصديرها. من جانبه، أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن وزير قطاع الأعمال سبق واجتمع مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة الأسبوع الماضى، وقدم اقتراحاً من أجل تعديل أسعار بعض الأدوية التي يوجد بها تشوهات سعرية، مشيراً إلى أن بعض الشركات أصبحت غير قادرة على الإنتاج بسبب انخفاض ثمن الأدوية، وبالتالى فشركة قطاع الأعمال التى تعتبر مملوكة 100% للدولة، تعانى من خسائر مادية ولهذا تقرر رفع أسعار بعض لأزمة لمنع هذه الخسارة. وأضاف أن هناك بعض الأصناف هامش ربحها شبه منعدم، الأمر الذى يجعل الشركة غير قادرة على الاستمرار في تصنيع الأدوية، مما يتسبب فى اختفاء ونقص بعض الأصناف، مضيفاً أنه يؤيد فكرة معالجة التشوهات ومنع الخسائر للشركات المصنعة، إلا أنه فى نفس الوقت ليس مع فكرة تحريك الأسعار. وفيما يتعلق بنقص الأدوية التى يشهدها السوق المصرى، أوضح النقيب أنها ظاهرة عالمية، وموجودة في دول العالم حتى أمريكا، خاصة في ظل السماح ل12 شركة بإنتاج المثيل، مرجعاً تفاوت الأسعار حالياً إلى تداول أنواع من الأدوية غير مصرح بها، وهو شيء مخالف للقانون، وبالتالي فإن هذه الأنواع غير مسعرة تسعيرة جبرية. وأضاف أن النقص في الأدوية يكون نقصاً فعلياً أو نقصاً في الاسم التجاري ويصل هذا النقص إلى 500 صنف حالياً داخل الصيدليات، لافتاً إلى أن الدواء في مصر هو السلعة الوحيدة المسعرة تسعيرة جبرية، والتفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة هو المنوط بضبط الصيدليات المخالفة.. وأكد أن 95% من صيدليات مصر ملتزمة بالأسعار. وأرجع النقيب نقص دواء الأنسولين فى الصيدليات، إلى وجود خلل في الشركة المصدرة للدواء، حيث يوجد نقص في الدواء من الشركة المصدرة، وبالتالى قامت بتقليل الحصة التي تصدرها للدولة كما ألغت المستحضر الدوائي التابع لها من مصر. وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه لا يجب أن يقلق المواطنون من هذا الأمر، لأنه يوجد مخزون احتياطي للأنسولين يكفي سبعة أشهر تنتجه الشركات الأخرى. فى حين، اتهم الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، وزارة الصحة بأنها السبب الحقيقى في تفاقم أزمة نقص الأدوية، كاشفاً عن عدم وجود مخطط استراتيجى للمخزون الدوائى فى السوق المصرى، بسبب غياب إجراءات التتبع اللازمة للمنتجات الدوائية. ودلل البدوى على كلامه بوجود نقص كبير وملحوظ في أدوية الشلل الرعاش منذ أكثر من 8 شهور، ورغم ذلك لم تتحرك أجهزة وزارة الصحة لمواجهة هذا النقص الملحوظ فى دواء مهم للمرضى، مشيراً إلى أن الصيدليات بريئة تماماً من أزمة الأنسولين وما شهدته هذه الأزمة. وتعجب البدوى، من تجاهل مطالب الصيادلة وبعض الأطباء الباحثين عن مصلحة المريض وليس مصلحة الشركات، حيث لا بد من إلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمى للدواء، كما هو متبع فى دول العالم، وليس بالاسم التجارى، مثلما يفعل الأطباء فى مصر، لافتاً إلى أن كتابة الروشتة الدوائية باسم الدواء العلمى يسهم بشكل كبير فى الحد من أزمة نقص الأدوية، حيث ستحل البدائل الأزمة. وأكد أن وزارة الصحة فى ملف الأدوية تستجيب لمافيا الدواء ولا تعير مطالب المرضى والصيادلة اهتماماً، مشيراً إلى أن قائمة النواقص تصل حالياً لأكثر من 1800 صنف دوائي، وهو ما ينذر بالكارثة، كاشفاً أنه يمكن التغلب على هذه الازمة ومواجهتها بنشر ثقافة الاسم العلمى للدواء وليس الاسم التجارى. وكشف البدوى، عن وجود فساد كبير في منظومة توزيع الدواء بالسوق المصرى، حيث يقوم البعض بتخزين الأصناف الدوائية المطلوبة وإعادة طرحها من قبل شركات توزيع كبرى في مصر، مشدداً على أن ملف نقص الأدوية لن يشهد تقدماً طالما بقي الملف بيد مسئولي وزارة الصحة الذين يتحملون مسئولية الفشل فى ضبط السوق الدوائى. وأكد ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للأدوية والأغذية، وفصل سلطة الدواء عن وزارة الصحة، خاصة تخاذل الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات الممتنعة عن تصنيع المثائل، فهناك 12 مثيلاً غير متواجدين بالسوق، مضيفاً أن الشركات تمارس ضغوطها بهذه الطريقة لرفع أسعار الأدوية وذلك للمرة الثالثة بطريقة خلق أزمات نواقص الأصناف الدوائية. ونفى البدوى، ما يشاع حول أن قانون التأمين الصحي الشامل سيحل أزمة نقص الأدوية، لأنه لن يقدم أى جديد فى هذا الشأن ولن يجدى فى مواجهة نقص الأدوية، مبرراً ذلك بأن القانون وضعه مجموعة من الأطباء دون أن يتم إشراك الصيادلة باعتبارهم أصحاب صلة مباشرة بالملف العلاجى فى مصر. وأكد البدوى، أن الإدارة المركزية للدواء بوضعها الحالى لن تستطيع إنهاء أزمة نقص الأدوية، قائلاً: ليس من الذكاء أن يتم حل نفس الأزمات التى تتفاقم ساعة بعد الأخرى، بنفس الأشخاص والمسئولين باستخدام نفس الآليات السابقة، لذا من الأفضل تغيير القائمين على إدارة الملف الدوائى، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية مختصة من العاملين بمجال الدواء تعمل على معالجة التشوهات التسعيرية فى أصناف الدواء المختلفة . وتوقع سكرتير عام الشعبة العامة للصيدليات زيادة أعداد الأصناف بقائمة نواقص الدواء خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن القائمين على ملف الدواء لا يقدموا المعلومات الصحيحة بشفافية، ويصدرون الصور المغلوطة بشأن أوضاع الدواء أمام القيادات لتكون القرارات دائما فى مصلحة مافيا الدواء وليس المريض أو الاقتصاد الدوائى.
