واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمتابعة من اللواء محمود توفبق وزير الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة وجرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال ال72 ساعة الماضية عن ضبط 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد عبارة عن " كاميرات مراقبة ، أمتعة شخصية ، أدوات منزلية ، مفروشات ، حقائب بلاستيكية ، معدات مستعملة أغذية حيوانات أليفة ماكينات ، قطع غيار سيارات لعب أطفال " دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حيث بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها مبلغ " 1,670,565 جنيهاً من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائن مقرها بالإسكندرية ، بإستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها (شاشات كمبيوتر مستعملة وأجزاء كمبيوتر مستعملة وتقدمت بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة من حيث تاريخ الإنتاج بغرض إدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقانون وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من شاشات الكمبيوتر المستعملة مختلفة الماركات وهاردات خاصة بالحواسب الآلية ومستلزمات أخرى مخالفة لشرط تاريخ الإنتاج وتعتبر من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد لمرور أكثر من خمس سنوات على إنتاجها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لكافة أشكال جرائم التهريب .