تفقدت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية وتشمل وزارةتى الدفاع والداخلية ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وهيئة الأمن القومي ، مصلحة الجمارك ، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف ، وانتظام القيد ، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية ، والكشف عن الحاويات و تحصيل مستحقات الدولة .وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية أنه تم اكتشاف بعض الاجهزة المعطلة ، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري . جدير بالذكر أن هذا االتفقد يأتى تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة السيد/ رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي