إستكمالاً لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 133/ 2018 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018 فقد واصل قطاع السجون بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير للقطاع عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرارعلى 245 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 467 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.