تضمنت مسودة خاصة بالتحرش، أقرتها لجنة حكومية في المملكة السعودية، اليوم الأربعاء، ورفعت إلى الجهات المختصة، عقوبات ضد هذه الظاهرة تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية أقصاها 3 ملايين ريال. وأفادت مصادر، بأنه من المرجح أن يتم إقرار النظام قريبًا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.