بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، ووضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.