قالت مصادر بمجلس النواب إن نص المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقضى بإحالة نص مبالغ كفالة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، مجرد مقترح لم يتم إقراره نهائيا، حيث لم تنتهى اللجنة من الصياغة النهائية، مؤكدة على حق الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية أن تبدى ما تشاء من ملاحظات وسيتم مراعاتها فى تقرير اللجنة.كان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن قد أعلن رفض المقترح من خلال خطاب موجه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدين إن النص الحالى يثير شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة. وأهاب النادى فى نهاية خطابه أعضاء اللجنة بتدارك صدور مثل هذا النص الذى يضع بصياغته الحالية القضاء المصرى الشامخ فى مواطن الشبهات، وأضاف الخطاب أخيرا "آملين أن تحفظوا للقضاة حقوقهم المالية المشروعة الثابتة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته