فى الوقت الذى تشتعل فيه الأزمة بين النقابات الطبية بسبب مشروع "التأمين الصحى الجديد"، تجددت أزمة أخرى بين نقابة الأطباء وباقى النقابات الأخرى "العلميين والصيادلة والبيطريين"، بسبب قانون تنظيم تراخيص المعامل الطبية ومزاولة مهنة التحاليل، الذى تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ووافقت عليه نقابة الأطباء، الأمر الذى أدى إلى حالة من الغضب والاستياء الشديد داخل النقابات الطبية ذات الصلة، مؤكدين أن "الأطباء" تسعى إلى قصر ترخيص مزاولة المهنة على الطبيب البشرى، دون غيره من أعضاء النقابات الثلاثة الأخرى، وشددوا على إصرارهم برفض هذا القانون جملة وتفصيلا وعدم إقراره، باعتباره مخالفا للدستور، كما هددوا بتصعيد الأمر فى حالة إقراره. وأشار أعضاء النقابات إلى أن القانون الحالى يعطى الحق لخريجي كليات الزراعة والبيطريين والصيادلة والعلميين بفتح معامل تحاليل دون وجود طبيب بشري يشرف عليها، وهو ما ترفضه نقابة الأطباء وتريد منعهم من مزاولته وبالتالى قامت بتعديل القانون بما يتوافق معها ضاربة بباقى النقابات عرض الحائط. من جانبه قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إنه على الرغم من موافقة وزارة الصحة على استخراج تراخيص جديدة لمزاولة مهنة التحاليل الطبية لحوالى272 صيدلي إلا أنه يتبقى أكثر من 200 ملف مرسل للإدارة المركزية يتم دراستها، وهو الأمر الذى تعانى منه النقابة الآن، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء لا تزال رافضة لفكرة فتح الصيادلة لمعامل التحاليل وتؤكد أن قرار الإدارة غير قانونى وهو ما يستنكره الصيادلة. وأضاف أن فتح معامل التحاليل من اختصاص الصيادلة فى المقام الأول نظرا لأنهم يستطيعون التعامل مع العينات وفحصها وتحليلها بشكل جيد وذلك من خلال دراستهم بكليات الصيدلة, وبالتالى الأمر لا يتعلق بمس أجساد المرضى أو غيره. وأعرب الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب المهن العلمية، عن استياءه من الموافقة على تعديلات القانون الحالى للتحاليل الطبية، مؤكدا أن النقابة لا تزال رافضة لأى قوانين تؤدى لتضييق مساحة العمل للعلميين والمساس بأحقيتهم في إدارة وامتلاك معامل التحاليل الطبية، والتي تأهلوا لها بحكم دراستهم وبحكم القوانين المصرية والعالمية. وأشار إلى أن دور الكيميائي مهم وأساسى لإدارة أى معمل، حيث إنه رغم إشراف الطبيب البشري ولكن دوره مجرد "ديكور" ومن يتولي العمل وسحب العينات والكشف عليها هم الكيميائيون فحوالي 90 ٪ من العاملين بالمعامل الخاصة من الكيميائيين. وشدد على ضرورة تفعيل آليات الرقابة وغلق المراكز غير المرخصة وعدم حرمان 35 ألف كيمائي يعتمدون علي تلك المهنة . وأوضحت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس نقابة البيطريين، أن البيطريين لم يحصلوا سوي علي 500 ترخيص لمزاولة المهنة خلال ال10 سنوات الأخيرة، وذلك بسبب ممارسات وزارة الصحة الاحتكارية لصالح الأطباء البشريين، مشيرة إلى أن قانون مزاولة التحاليل الطبية يتجاهل وبشكل متعمد الأطباء البيطريين والصيادلة والزراعيين، فضلا عن أنه اعتبر خريجى كليات العلوم مجرد أخصائيين ليس من حقهم فتح وإدارة معمل تحاليل، وقصر ذلك على الطبيب البشري فقط، وهو الأمر الذى ترفضه جميع النقابات ذات الصلة. وأكدت أنه حتى الآن لم يتم تسليم سوى 150 ترخيصا لأطباء بيطريين بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشيرة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الأطباء البيطريين متقدمين بأوراقهم للحصول على هذه التراخيص ولا تزال تحت الدراسة، وأضافت أن القانون الجديد يسعى لاستبعاد البيطريين من مزاولة هذه المهنة. ولفتت إلى أنهم يعملون بهذه المهنة منذ 50 عامًا، وأن أقسام الكيمياء الحيوية و"المايكرو بيولوجي" بكليات الطب البيطري تؤهلهم للقيام بمهام هذه المهنة. ردا على ذلك أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أن الطبيب البشرى هو المسئول الأول والوحيد بفتح معامل للتحاليل الطبية وذلك وفقا لقانون النقابة الذي ينص على ذلك، ولا يبيح لأي شخص المس بجسد المرضى، سوى الحاصلين على بكالوريوس الطب. وأوضح أن القانون القديم به العديد من العيوب التى يجب تفاديها والتجديد بالأصلح، مشيرا إلى أنه يعطي الحق لبعض خريجي كليات أخرى في ممارسة بعض أنواع التحاليل الطبية وليس كلها، بعد الحصول على شهادة مكملة في التحاليل الطبية، وهو أمر خطير، ويضر بالمنظومة الطبية. واكد أن نقابة الأطباء تريد الحفاظ على صحة المواطن المصرى وبالتالى وافقت على تعديل القانون بما يناسب الجميع ، موضحا أن الطبيب البشري هو الوحيد المسئول عن أخذ العينة من الجسم، حتى لا يتسبب المريض فى الدخول لصدمة عصبية إذا تم أخذها بطريقة خطأ، والتعامل مع الأجهزة بالمعامل يجب أن يشرف عليها الطبيب البشرى ويمكن أن يتعامل مع الجهاز خريجو الطب البيطري أو الصيادلة أو البشريين. وأضاف الطاهر أن النقابة لا تريد إقصاء أي فئة أخرى من حقها أن تعمل في مهنة التحاليل، بشرط أن يشرف عليها طبيب من أجل التدخل الفوري لإنقاذ المريض، لافتا إلى أن تعديل القانون يأتى فى صالح الجميع ويعطي الحق في الإشراف للطبيب البشري، كما أنه يضع شروط لترخيص المعامل ومعاييرها ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى طرق سحب العينة والرقابة المستمرة على المعامل، للخروج بنتيجة صحيحة، وعدم الوقوع فى أخطاء حتى لو كانت ضئيلة، فضلا عن أن القانون الجديد يهدف فى الأساس إلى مراقبة الأجهزة بالمعامل بمعايير دقيقة، وهو الأمر الذى ترفضه باقى النقابات لأنها لا تريد العمل بدون رقابة، ودون وجود إشراف من الطبيب.
