أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجارلتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبى الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوي دخولهم مع الاسعار الحالية للوحدات وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتى بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 12 مليون وحدة سكنية . وأوضح أن فتح الوحدات المغلقة سيسهم فى استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة والتى أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار او السكن المستقبلى فى تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة . وأشار إلى أن قوانين الإيجار التى تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضى لم تساوى بين حقوق المؤجر والمستأجر وجعلت الأخير الطرف الاقوى فى العلاقة بما أسهم فى عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن إتباع تلك الآلية والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك مشيراً الى تحكم عوامل أخرى ايضا فى انتشار آليات التمليك وهى ثقافة المصريين . وأضاف أنه وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فأن 85 % من المصريين يعشيون فى مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الاكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا ً ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65 % وبريطانيا التى تتراوح نسبة التملك بين 55 الى 60 % مما يعد شهاده نجاح لسياسات الاسكان في مصر. ولفت إلى أهمية النظر فى مساحات الوحدات المنتجة ايضاً من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 متراً ال 60 متر أسوة بالدول الاوروبية بما يسهم فى توفير وحدات باسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب فى التملك مشيراً الى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج وحدات تلاءم الشباب . وأضاف أن التجربة بين الطرفين فى وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 متراً بإسعار مميزة مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كومباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات كما ان دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم فى دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف اذواق واحتياجات العملاء . ولفت إلى ضرورة النظر فى تلك الآليات مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى تشهدها الدولة فى السنوات الاربعة الاخيرة والتى أسفرت عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع شرقاً وشمالًا وغرباً وجنوباً . وأشار إلى أن الفترة المقبلة ومع توقعات إنخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض ستشهد انتعاشاً فى الطلب على العقارات مع توجه اصحاب السيولة النقدية الى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية مشيراً الى ان خطوة رفع الفائدة اجراء متعارف عليه مع التعويم للحد من معدلات التضخم . وأوضح أن اسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلى وتحسن مستويات الدخول ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً فى العام المقبل . واضاف أن متوسط ارتفاع اسعار العقارات عقب تعويم الجنيه حوالى 30 %على الرغم من تأثير خطوة التعويم فى رفع اسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100% وبالتبعية مختلف اسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية حيث ان الشركات تحملت جزء من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات . ولفت إلى أن ارتفاع الاسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخلياً ولكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين فى الخارج لجاذبية الوحدات . وأستبعد حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى لوجود طلب حقيقى من العملاء وزيادة سكانية سنوية 2.5 مليون نسمة وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقارى فى عمليات الشراء والتى لاتمثل سوى 2 الى 3 % .
