يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به مصر بطلب من السلطة الفلسطينية، يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها. ويحتاج إقرار المشروع لموافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين "الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين" حق النقض. ويؤكد مشروع القرار، أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، كما يطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
