وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وتسري أحكام هذا القانون على الدراسات الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه الدراسات وقائية أوتشخيصية أوعلاجية أوغير علاجية.