دعت منظمة العدل والتنمية الحقوقية،إلى إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم. وطالبت المنظمة أيضا إلى إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد. من جانبه دعا المتحدث باسم المنظمة "زيدان القنائي" إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة والمتزوجين قبل الشروع في إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية ا وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة.