أصدرت وزارة الآثار بياناً للرد على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن عرض قطع أثرية فرعونية بمتحف اللوفر أبو ظبي. وأكدت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أن مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات الشقيقة عامة منذ أكثر من عشرين عاما. وأوضحت صلاح أنه في حال قيام متحف اللوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس بناء على الإتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقا للقانون. وأضافت صلاح أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني حيث أنه تم خروجها من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الإتجار بالآثار شئ مباح. أو بناء على قانون القسمة والذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها. وأكدت صلاح أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مؤكدة أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء وأن وزارة الآثار تشجع على إقامتها خاصة وأنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.
