بين الأمل والحيرة يتساءل أولياء الأمور عن مصير المدارس اليابانية، فمنذ الإعلان عنها ووصفها بأنها ستكون حلا للهروب من المصروفات الدراسية المرتفعة بالمدارس الخاصة, وغلق الباب أمام الدروس الخصوصية، ما دفع أولياء الأمور للتهافت عليها والتقديم لأبناءهم فيها رغبة في الحصول علي خدمة تعليمية جيدة، لكنهم وقعوا ضحية الوعود الوهمية تأجيل مواعيد التقديم وعدم وضوح أى معلومات حول هذه المدارس سوي بعض التصريحات المتناثرة والمتناقضة في الوقت نفسه. وكانت وزارة التربية والتعليم, برئاسة الدكتور, طارق شوقى, أعلنت أن المدارس اليابانية ستكون بمثابة بريق أمل جديد وخطوة صحيحة في طريق تطوير التعليم، وأنه سيتم افتتاح 47 مدرسة يابانية مصرية في العام الدراسي 2017/2018، ولكنها وبعد مرور أكثر من شهر علي هذا الإعلان، أكدت أن ما سيتم افتتاحه 28 مدرسة فقط. الأمر لم يتوقف عند حد التراجع في عدد المدارس من 47 ل28 مدرسة فقط، بل في مواعيد التقديم للمدارس وشروط الإلتحاق التى لم يتم تحديدها حتى الآن، وحتى المعلمين الذين سيتم اختيارهم للتدريس بالمدارس لم يتم تعينهم حتى الآن، كل هذا دفع أولياء الأموروالطلاب إلى الشعور بأن المدارس اليابانية مجرد "فنكوش", ما كان سبب فى عدم اقتناعهم بالأمر وإلحاق أبناءهم بمدارس أخري خوفا من ضياع السنة الدراسية عليهم في انتظار المجهول. من جانبه أرجع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم, سبب التأخير في فتح باب التقديم للمدارس لرغبة الوزارة في تسلم مبانى المدارس أولا، لافتا إلي أنه سيتم التقديم للطلاب عبر الموقع الإلكترونى الرسمي للوزارة عن طريق شهادة ميلاد الطفل وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر. وأكد أنه سيتم قبول طلاب الصف الأول الإبتدئي دون أن يتم الطفل مرحلة رياض الأطفال وسواء التحق بمدرسة لغات أم لم يلتحق، إلي جانب إعلانه عن فتح باب التحويل من المدارس الخاصة أو الحكومية إلى المدارس اليابانية. وأشار إلي أنه ستكون الأولوية في قبول الأطفال لمن أتم 6 سنوات حتى 7 مع ضرورة توافر شرط الإقامة داخل المربع السكني، وأنه لا بد من إقرارا ولي الأمر بقبوله بأن يمارس نجله الأنشطة اليابانية بكل أعبائها منها التأخر فى اليوم الدراسى وأيضا القيام ببعض أعمال النظافة والمشاركة فى اجتماعات وحوارات مع زملائه فى الفصل. وأوضح أن شروط الإلتحاق بفصول رياض الأطفال بالمدرسة , أن يكون سن الطفل من 4 ل5 سنوات بالإضافة لشرط الإقامة بالمربع السكنى، لافتا إلي أن المصروفات تتراوح ما بين ألفين إلى 4 ألاف جنيه مصري فقط في السنة، وأضاف أنه سيتم قصر التحويل من المدارس الحكومية والخاصة من الصف الأول حتى الثالث الإبتدائي فقط. وأوضح أن المدارس اليابانية المصرية أقيمت بدعم فنى من "الجايكا" التى تطبق الأنشطة الخاصة ب"بالتوكاتسو"، التى تدعم الطفل بالمهارات الخاصة والإنضباط وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية. وأكد أنه سيتم استقبال الطلاب يوم 15 سبتمبر المقبل، لأن أول مدرسة سيتم استلامها عقب تشطيبها بالكامل سيكون يوم 24 أغسطس الجاري ، لافتا إلي أن المدارس أقيمت بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وفق المعايير الأوروبية، مرجعا سبب التأخر أيضا لفتح باب قبول الطلاب لعدم الانتهاء من قبول المعلمين المتقدمين للتوظيف في المدارس اليابانية , حيث ما زال الباب مفتوحا للتقديم. وردا علي إطلاق مصطلح "الفنكوش" علي مشروع المدارس المصرية اليابانية، قال: "ما وعدنا به الناس سوف ينفذ بالحرف الواحد". ردا على ذلك قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي , إنه لا يوجد شيء اسمه تطبيق التجربة اليابانية أو الأمريكية أو الإنجليزية , وكل ما يتردد بخصوص هذا الشأن "وهم كبير". وأشار إلي أنه يوجد شيء يسمي النظام التعليمي الذى يعرفه العالم كله ، والأصل في العلاقات بين النظم التعلمية في الدول هو تطبيق نظام الإمتحان الياباني أو نشاط مدرسي معين، لأنه لا بد من وضع الأسس الواقعية التى تؤسس لنظامنا التعليمي الذى يقوم علي التمويل ونصيب الطالب من الإنفاق علي التعليم ، ومرتب المعلم وكفاءته ونسق التعليم وعلاقة الأنشطة بالمناهج التعليمية، مشددا علي ضرورة توافر كل هذا لتشكيل نظام تعليمي متقدم، ثم يأتى بعد ذلك الإستفادة من التجارب الدولية في الامتحانات أو الأنشطة. وأكد "مغيث" أن تطبيق التجربة اليابانية قد يعطي نتيجة جيدة ولكن السؤال هنا علي كم مدرسة سيتم هذا التطبيق 10 أو 20 أو حتى 50 مدرسة، معلقا: "لدينا في مصر أكثر من 1200 مدرسة يعانون من التدهور والتطرف الدينى"، لذا فإن المدارس اليابانية سيكون نجاحها محدود.
