قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن م أ م ، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن حرر خطابا موجها إلى إدارة المرور وأثبت به بيانات محمد عبد العزيز بالمخالفة للحقيقة رغم عدم إختصاصه بذلك. إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة إستنادًا إلى مواد القانون 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقانوني الغرف التجارية والخدمة المدنية.