لا يوجد أى خلاف بين الوزارة ومجلس النواب حول قانون الإدارة المحلية.. ونسعى لتطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات الوزارة تعمل على 10 برامج لتنمية المحافظات .. و"مشروعك" يهدف لتوفير مليون فرصة عمل أطلقنا المرحلة الأولي لاختيار 68 قيادة بمختلف المحافظات.. ونسعى لتعميم مشروع الطاقة الجديدة على مبانى الوزارة الوحدات الصحية فى القرى بها أجهزة متطورة ومبانى جيدة لكنها تُعانى من نقص الأطباء نسعى لعودة كشك الموسيقى وتنظيم مسابقات لاختيار المتميزين في الغناء والشعر واسترجاع دور قصور الثقافة أنا متحيز للصعيد.. وتوصيل الصرف الصحى لمليون مواطن خلال العام الحالى أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن عملية الإسراع بالتنمية فى كافة المحافظات تأتى على رأس أولوياته، مضيفًا أن قانون الإدارة المحلية يعد نقلة نوعية جيدة نحو تطبيق اللامركزية. وكشف فى حواره ل"الموجز" عن أن الوزارة تعمل حاليًا على تعميم مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتغيير الإنارة على مستوى المبانى التابعة للوزارة لتوفير استهلاك الطاقة، إلى جانب إعداد برنامج لتغيير الإنارات التقليدية في الشوارع مما سيوفر 80٪ من فاتورة الكهرباء، وإلى نص الحوار.. بداية.. ما هى أهم خطط عمل الوزارة خلال الفترة القادمة؟ الوزارة تعمل على 10 برامج لتنمية المحافظات , ومنها عملية الإسراع بالتنمية فى كافة المحافظات، كما أننا نسعى إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتحويل القرية من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة، وتحويل المحافظات إلى خضراء بما يُساعد فى تحقيق فرص عمل فى القرى والمدن، كما نولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة ، فضلًا عن سعينا للتوسع فى تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية لتمكين الإدارة المحلية من تحسين إدارة المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشاركة المواطن فى المشروعات التنموية، إلى جانب الاهتمام بحوكمة الإدارة ووجود برنامج قومى للتنمية الريفية. يتردد أن هناك حركة محافظين مرتقبة..ما حقيقة ذلك؟ إجراء حركة محافظين تتطلب وضع قواعد للثواب والعقاب، وطرح برنامج محدد لقياس مستوى المحافظات، ولذلك فإن الحديث عن حركة محافظين الآن سابق لأوانه، حيث أننا مازلنا بصدد وضع البرامج والآليات التى يحتاجها المحافظين لتنمية المحافظات والنهوض بالقرى، وبرنامج تحويل القرية المستهلكة إلى منتجة سيتم على أساسه تقييم أداء كل محافظ بناءً على تنفيذه للبرنامج والعمل على أرض الواقع، وبدأ بالفعل تقييم أداء المحافظين ورصد تحركاتهم وخططهم في التعامل مع الملفات والمشروعات؛ حتى يتضح المنتج والمحترف والمبدع، وكذلك المتكاسل، ومن يجتهد ويعمل سيكون له مكان وسيُكافأ، ومن يُقصر سيتم إقصاؤه، وتم إلزام كل محافظ بهيكلة قيادات المحافظة، واختيار معاونيه، وفريق عمله، والبدء فعليًا في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. ومتى سيرى قانون الإدارة المحلية النور؟ قانون الإدارة المحلية يوجد داخل مجلس النواب حاليًا، ويعد نقلة نوعية جيدة نحو تطبيق اللامركزية ونموذج للعمل المشترك بين البرلمان والحكومة والجهات المختلفة، وهناك توافق كامل بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية والبرلمان فيما يخص القانون ولا توجد نقاط خلاف بين الوزارة والبرلمان بشأن مشروع القانون، واتمنى إقراره فى أسرع وقت. وما الدور الذى ستقوم به المجالس المحلية فى الفترة المقبلة؟ المجالس المحلية التى سيتم انتخابها هى جزء لا يتجزأ من برنامج العمل وستتكامل وتتعاون مع مجالس تنمية القرى بما يُساعد فى تحقيق التنمية بالمحافظات بشكل أسرع وأفضل، ويأتى ذلك فى إطار التوسع فى تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات. الوزارة أطلقت مؤخرًا مسابقة لتعين قيادات محلية جديدة.. ما هى أهم شروطها ؟ أطلقنا المرحلة الأولي من المسابقة لاختيار 68 قيادة مقسمة إلي 3 فئات؛ 2 سكرتير عام و32 سكرتير عام مساعد و34 مدير عام لدرجة رئيس حي أو رئيس مدينة، ويتم التقدم للمسابقة عن طريق الموقع الرسمي للوزارة حتي 30 أغسطس المقبل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو من الخارج بشرط الحصول علي مؤهل عال مناسب والقدرة علي القيادة والتوجيه والتخطيط والخضوع لكشف طبي عام وكشف علي المخدرات والمسكرات والحصول علي دورات تدريبية متقدمة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. ويشترط لمن يترشح من داخل الجهاز الإداري استيفاء شروط التعيين المقررة في قانون الخدمة المدنية وقضاء مدة لا تقل عن عام في الدرجة الأدني، وللمتقدمين من خارج الجهاز الإداري قضاء مدة لا تقل عن 18 عاماً في الدرجة الممتازة و17 عاماً في الدرجة العليا و16 عاماً في درجة مدير عام علي أن يتم إعداد برامج عمل لاختيار هذه القيادات، ولن تستمر أي قيادة محلية بعقد مؤقت بعد المسابقة. وماذا عن خطة الوزارة لتوفير استهلاك الكهرباء بديوان الوزارة والمحافظات؟ نعمل حاليًا على تعميم مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة لتغيير الإنارة على مستوى المبانى التابعة للوزارة لتوفير استهلاك الطاقة، إلى جانب إعداد برنامج لتغيير الإنارات التقليدية في الشوارع مما سيوفر 80٪ من فاتورة الكهرباء، وتم الاتفاق مع د.محمد شاكر وزير الكهرباء على تغيير الإنارة التابعة للتنمية المحلية بكافة المحافظات لتوفير استهلاك الطاقة. وما الذى قامت به الوزارة من أجل تمكين الشباب؟ نتفق جميعًا على أنه بدون تمكين الشباب لن تستطيع الدولة أن تتقدم وتنطلق، ونسعى فى خطتنا خلال هذا العام إلى العمل على توفير مليون فرصة عمل بكل المحافظات بالإشتراك مع بعض الوزارات, وهناك بعض النماذج الناجحة لمشروعات خلقت فرص عمل جديدة خلال الفترة الماضية في بعض المحافظات ومنها مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" و" مشروعك " والصندوق الاجتماعي و" أيادي " ومشروعات الجمعيات الأهلية وغيرها، وطالبت من المحافظين العمل يوميًا على خلق فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل على التوسع فى تلك المشروعات والمبادرات ووضع مؤشرات لفرص العمل التى يتم توفيرها بكل محافظة. لكن كثيرًا من المشروعات الشبابية تواجه تعقيدات حكومية مثل مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" وغيرها ؟ مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" نموذج جيد للمشاركة بين الدولة وأصحاب المبادرات الأهلية والوطنية لتوفير فرص عمل للشباب مع وجود دعم كامل من الحكومة لتعميم تلك التجربة في كافة المحافظات، والرسالة المهمة من تلك المبادرة هي أن المستحيل يُمكن تحقيقه، ونستهدف من هذا المشروع انتشال بعض فئات المجتمع من وجودهم تحت حد الفقر والفقر المدقع إلي الطبقة المتوسطة، ومن غير تمكين الشباب لن نتقدم، كما أن الحكومة تسعي إلي توفير دخل ثابت ومستقر للشباب عن طريق نشر تلك التجربة علي كل المحافظات، كما أن هناك رسالة أخري من هذا المشروع وهى أننا نستهدف الإبداع والمبدعين والعمل بفكر غير تقليدي, وطالبنا البنك المركزي بأن تكون الفائدة بسيطة للمساعدة في نجاح تلك المشروعات مع تعميم هذه المشروعات في أكثر من قطاع آخر بالدولة مثل الزراعة. وماذا عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"؟ مبادرة "مشروعك" نجحت فى تحقيق أحلام أعداد كبيرة من الشباب والمواطنين بمختلف المحافظات وخلق فرص عمل حقيقية لهم فى مختلف المجالات التى يُمولها. وقمت بتوقيع اتفاقية انضمام بنك الإسكندرية لمبادرة "مشروعك" ، ويعد بنك الإسكندرية أول بنك قطاع خاص ينضم لمبادرة "مشروعك "، والتى تُمولها 5 بنوك مصرية أخري هى الأهلي المصري و مصر والتنيمة الزراعية والقاهرة والتعمير والإسكان, وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن أكثر من 275 ألف شخص من مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل لهم، وتم تنفيذ حوالي 65 ألف مشروع ووصلت قيمة التمويل حوالى 3.3 مليار جنيه، وجاري دراسة حوالي 4400 مشروع بإجمالي مبالغ تمويل تصل إلي 356 مليون جنيه، وتعد محافظاتالمنيا والبحيرة وسوهاج والشرقية والدقهلية وأسيوط أفضل المحافظات في ذلك, ونسعى لتعريف أعداد كبيرة من الشباب والمواطنين بالمحافظات بمبادرة "مشروعك"، والمساعدة في وصولها لكافة الشرائح المعنية بالتمويل بالتعاون مع البنوك المشاركة فى المبادرة, وعلى الشباب والمواطنين الراغبين فى تمويل مشروعاتهم التوجه إلى مقرات " الشباك الأخضر" الموجودة فى حوالى 248 فرع تابع للمحليات فى 27 محافظة لتقديم الأوراق المطلوبة، والعمل على مساعدتهم للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم بعد استيفاء الأوراق، مع تقديم رخصة مؤقتة للمشروع تصل إلي خمس سنوات. ويوفر "مشروعك" تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمشروعات، وكذلك تمويل النشاط التجارى، وتمويل بعض مشروعات الثروة الحيوانية، وتقديم قروض قصيرة ومتوسطة الأجل شاملة فترة سماح تصل إلى عام وتبدأ من ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه أو أكثر بحد أقصى للسداد 5 سنوات. وماذا عن مبادرة القرية المنتجة؟ "القرية المنتجة" هى مبادرة قومية قمنا بإطلاقها بمشاركة معظم وزارات مصر، ومنها وزارات الصناعة، والزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، بهدف تحويل القرية من مستهلكة للموارد إلى قرية ومركز ومدينة منتجة، يُمكن لها أن تُسهم بشكل مباشر فى الإرتقاء بالاقتصاد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، كما سيتم تمويل الشباب بالقروض اللازمة، ومنحهم التسهيلات والتمويلات الضامنة لنجاح المشروع، بشرط إعداد دراسة جدوى وفكر جديد من الشاب المتقدم للحصول على المشروع تأكيدًا على نجاحه، بهدف توفير مليون فرصة عمل خلال العام الجارى، إلى جانب 200 ألف فرصة أعلنت وزارة الزراعة عن توفيرها, والوزارة وضعت خطة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق حياة أفضل للمصريين على رأس أولوياتها، ولتحقيق ذلك لابد من وجود خريطة للواقع وإطار تتعاون فيه كل القوى الضاربة للمجتمع المصرى سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدنى أو المؤسسات الأهلية أو الافراد لتغيير هذا الواقع، والدولة لديها خريطة بالمناطق الأكثر احتياجًا وفقرًا في كافة المحافظات، وتعمل على تغيير حياتهم إلى الأفضل, وقمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بهدف تنمية بعض جوانب البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا وبخاصة في مجال توصيل وصلات وتركيب عدادات المياه والكهرباء من خلال التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والأوقاف، كما يهدف البروتوكول إلى تزويد بعض المدارس بالقرى الأكثر احتياجًا بالمقاعد المدرسية وبعض المستلزمات التعليمية بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم، وكذلك تزويد بعض الوحدات الصحية ببعض المستلزمات الطبية الأولية التي تكون هذه القرى في حاجة ماسة إليها من خلال التنسيق بين وزارتى الصحة والأوقاف، ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تقديم بعض المساعدات الإنسانية نقدًا أو عينيًا للأسر الأكثر احتياجًا من خلال التعاون بين وزارتى الأوقاف والتنمية المحلية والتنسيق مع قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى . ماذا عن البروتوكول الذى تم توقيعه لتحسين بيئة السكن ل 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ؟ وقعنا ملحق بروتوكول بين التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الإجتماعى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية لتحسين بيئة السكن لعدد 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الفقيرة بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، ويتم تنفيذ هذه الوحدات خلال 10 سنوات بواقع 1000 وحدة سكنية كل عام، وذلك فى إطار ترسيخ العدالة الإجتماعية لمواطنى مصر، وتم الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى لعدد 1007 منزل من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الفقيرة بعدد 3 محافظات منها 326 منزل بقرى محافظة بنى سويف، و 487 منزل بقرى محافظة المنيا، و 194 منزل بقرى محافظة سوهاج، كما تم البدء فى أعمال التصميمات لمنازل المستحقين بالمرحلة الثانية وعددها 1000 منزل وجارى التعاقد مع مقاولى التنفيذ. 85% من قرى مصر تُعانى من مشاكل الصرف الصحى..كيف تعاملتم مع هذا الملف؟ بالفعل هناك 15% من قرى مصر بها صرف صحى، و85% محرومة، ولذلك قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ وصلات الصرف الصحى لمليون أسرة من الأولى بالرعاية بالمحافظات، ووافق رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه كشريحة أولى ضمن مبلغ 500 مليون جنيه للإنتهاء من وصلات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا هذا العام , كما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى عن مساندته للمشروع، وقام بتكليف نائبه بالمتابعة والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لوضع إطار التمويل بالتنسيق مع البنوك الوطنية بأقل سعر للفائدة. ويجب أن يعرف الجميع أن حكومتنا تضع على رأس أولوياتها ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الفقراء والأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، وهناك توجه من الحكومة باستكمال المشروعات المرتبطة بالصرف الصحى للقرى المحرومة بالتنسيق والتعاون مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان, وسيتم تنفيذ 211641 ألف وصلة في 138 قرية بمحافظات الجمهورية ، وسيتم تنفيذ الوصلات لكل قرية في مدة لا تزيد على 4 أشهر عن طريق المقاولين المختصين في تنفيذها وبإشراف من الشركة القابضة، وسيتم بعد ذلك تحصيل قيمة تنفيذ تلك التوصيلات بالتقسيط بمعرفة الشركة، وبنهاية عام 2017 سيتم توصيل الصرف الصحى لمليون شخص. ما آخر التطورات فى ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة؟ الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة الأرض المعتدى عليها، والرئيس السيسى تحرك فى 18 فبراير 2016 وشكل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بحصر جميع الأراضى التى يثبت الإستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، والبدء فى إرجاع حقوق مصر فى الأرض التى تم اغتصابها، وشكلت غرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسى فيما يخص إزالة التعديات على أراضى الدولة ، وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة حصر التعديات على مستوى المحافظات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظات والأجهزة المعنية، وتقوم الغرفة بالتنسيق المستمر على مدار اليوم مع غرفة عمليات المحافظات من خلال تقارير يومية بموقف عمليات تنفيذ قرارات استرداد الأراضى طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة وعرض تقارير يومية بالموقف، وأصدرت تعليمات واضحة للمحافظين بإزالة التعديات فى المحافظات والتنسيق مع مديريات الأمن والجيش إذا تطلب ذلك، وإذا وجد أن هناك أراضى عليها زراعة جادة ومنتجة فأنه لن يتم المساس بها بأى شكل من الأشكال، والأرضى التى عليها تعديات وغير منزرعة يتم إزالة التعديات فورًا، ولن يُسمح لأى شخص بالتعدى على الأرض مرة أخرى، وكل محافظ مسئول عن إرجاع بنية المعلومات الدقيقة فى محافظته مرة أخرى كما كانت وأحسن. العشوائيات والمبانى المخالفة قنابل موقوتة..كيف تتعامل الوزارة مع هذا الملف الشائك؟ الدولة لن تسمح مرة أخرى بوجود مخالفات أو تجاوزات في أي مكان على أرض مصر للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتطبيق القانون، وطالبت بإعداد حصر شامل لكل المباني المخالفة خصوصا العقارات الأيلة للسقوط واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حادث عقار الإسكندرية مرة أخرى . وما الجهود التى قامت بها الوزارة لحل مشكلة القمامة بالمحافظات ؟ تم عقد اجتماع مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وبحثنا إجراءات البدء في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات بالمحافظات، وسيتم إتمام الدراسات الخاصة بإنشاء تلك الشركات خلال 3 أشهر، ويأتى توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص حكومة المهندس شريف إسماعيل على حل مشكلة القمامة بكافة المدن والمحافظات بما ينعكس على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى لكافة المحافظات، كما سيتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى أنه سيتم دراسة التعديلات التشريعية والقانونية الخاصة بقانون النظافة وكافة القوانين المتعلقة بتلك المشكلة. الوحدات الصحية بالمحافظات خارج نطاق الخدمة..كيف يمكن رفع كفاءتها؟ الوحدات الصحية فى القرى بها أجهزة متطورة ومبانى جيدة ولكنها تُعانى من نقص الأطباء، وفى كل جولاتى الميدانية أركز على الوحدات الصحية، ورأيت مستشفى أسوان العام فى زيارة مفاجأة والتى تعتبر مرجعية ونُفذت كما يجب أن يكون مبنى وأجهزة وتصميم وتعتبر أفضل من مستشفيات أمريكا، وطالبت من سكرتيرى عموم المحافظات تشكيل لجان لمتابعة رفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى المحافظات، واختيار أفضل وأسوأ وحدة، لتطبيق منظومة الثواب والعقاب، وتم حصر الوحدات الصحية بعدد كبير من المحافظات وجارى حصر الوحدات المتبقية من قبل مسئولى الوزارة لتحديد الوحدات التى لا تعمل لرفع كفاءتها، لأنه ليس معقولا أن يكون عندى أجهزة بالملايين ولا تعمل، وقبل نهاية العام سأقوم بالتعاون مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بضبط بوصلة المجتمع من خلال برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية. وأين نصيب الصعيد من اهتمامات الوزارة؟ لدى إيمان قوى بأن طريق التنمية يبدأ من محافظات الصعيد، وبدأت أول زياراتى الميدانية بجولة تفقدية فى محافظة أسيوط، فأنا رجل صعيدى الأصل، ومتحيز للصعيد والفقراء واللامركزية وإحداث تغييرات حقيقية على أرض الواقع، وعقلى، وقلبى، وروحى نحو اللامركزية، كما أن الرئيس مهتم جدًا بتنمية بالصعيد. وكيف تعاملت مع المحافظات لضبط التعريفة الجديدة بالمواقف؟ وجهت كافة المحافظين بالمتابعة المستمرة لأسعار المواصلات داخل كل محافظة ، ووجهت أيضًا بتشديد الرقابة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لمنع استغلال السائقين للزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار وزيادة الأجرة، وطالبت كافة المحافظين بالتنسيق المستمر علي مدار اليوم مع مديريات الأمن ومديري المرور والتموين والأجهزة الرقابية وشن حملات مستمرة علي كافة المواقف بالمحافظات والطرق والتعامل مع أي مخالفات بكل حزم. وما هى أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك في كافة المحافظات ؟ للحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومى على مختلف الأصعدة وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة التموين لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، والهدف من هذا البروتوكول هو ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقًا للمواصفات والجودة المعتمدة، وبموجب هذا البروتوكول سيتم تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون وبما تقتضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية. أخيرا.. كيف يمكن تفعيل وتعظيم دور القوة الناعمة فى التنمية المحلية ؟ لدى قناعة تامة بأن الثقافة هى القوى الناعمة فى المجتمع، كما أن العمل الثقافى فى مصر هو بداية مهمة لطريق تنمية الوطن، فالثقافة هى من تقود تنمية الإنسان الذى هو عصب الوطن، وهناك تعاون وثيق بين وزارتى التنمية المحلية والثقافة، ونهدف إلى عودة كشك الموسيقى فى المحافظات، وتنظيم مسابقات لاختيار المتميزين في الغناء والشعر، واسترجاع دور قصور الثقافة، ونسعي أيضًا لعودة القراءة لكل فئات المجتمع، وتقوم الحكومة حاليًا بإعداد برنامج قومي للقضاء علي الأمية خلال 3 سنوات.
