قالت مصر أن النظام الحاكم فى قطر يتبنى سياسة دعم الإرهاب، بتمويله، وإمداده بالسلاح، وبتوفير الملاذ الآمن، وبالتحريض، وسواء كان ذلك فى ليبيا، أو فى سوريا أو فى العراق، أو فى دول أخرى، لافته إلي أن تلك السياسة يمارسها النظام القطرى وهو يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن الدولى على انتهاكاته لقرارات المجلس. جاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن فى جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدةالأمريكية بتجديد منظومة لجنة عقوبات داعش والقاعدة . وقال مندوب مصر: إنه لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين، وليس من المتصور استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول أعضاء المجلس لجعل قراراته فعاله ووقف أى انتهاك أو خرق لها. وقدم مندوب مصر الشكر لوفد الولاياتالمتحدةالأمريكية على الجهود التى قام بها لتيسير المفاوضات حول هذا القرار الهام الذى تم اعتماده فى الجلسة، والذى يعتبر أحد أهم قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وأضاف مندوب مصر أنه لا جدال أن القرار يتضمن أحكاماً هامة للغاية، وذلك على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة على تنظيمى داعش والقاعدة ومن يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، لافتا إلى أن القرار تضمن أيضا العديد من الفقرات الهامة التى تفرض التزامات على كافة الدول بمنع تمويل الإرهاب، أو إمداده بالسلاح أو غير ذلك من أشكال الدعم الأخرى. وأكد مندوب مصر السفير عمرو أبو العطا على نقطتين هامتين خلال بيانه، الأولى أنه من الضرورى لكى تؤتى تلك الجهود ثمارها فى مجال مكافحة الإرهاب أن نتبع نهجاً شاملاً قائماً على مكافحة الإرهاب أينما وُجد وضرورة التصدى لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب دون استثناء. وتابع أبوالعطا : "أما النقطة الثانية التى نود التأكيد عليها، والتى لمسناها بشكل أكبر منذ بدء عضويتنا فى مجلس الأمن، فهى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات". وأوضح مندوب مصر أنه ليس من المعقول أو المقبول انه فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس الامن باعتماد قرارات تبنى الإطار القانونى والعملياتى لمكافحة الارهاب، نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم، وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علنى دون أية خشية من المحاسبة، وذلك باستمرارها فى تمويل الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وتوفير الملاذ الأمن له. وأشار إلى أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الإرهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
