أعلن أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الانتهاء من العمل الميداني المرحلة الثانية من التعداد السكاني 2017 وفقًا للخطة التى ستنتهي 25 مايو الحالي، والتي شملت حصر السكان وخصائصهم من خلال نوعين من الاستمارات إحداهما مختصرة والأخرى مطولة. وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والأربعين للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنمية، أمس، أن مندوبي التعداد حققوا 89.9% من الأسر المستهدفة في جميع المحافظات باستثناء محافظتى القاهرة والاسكندرية، والتي تعتبر الأقل تعاونًا مع مندوبي التعداد، ومن ثم سنضطر إلى مدّ أجل حصر السكان وخصائصهم في هاتين المحافظتين لما بعد الانتهاء من حصر السكان في جميع المحافظات. وأشار إلى أن محافظات الصعيد كانت واجهة مشرِّفة للتعداد حيث حققت أعلى نسبة في الاستجابة لمندوبي التعداد والتعاون معهم في عملية الإدلاء بالبيانات وتسهيل مهام أعمالهم في التعداد. على عكس الأمر كثيرًا في محافظة القاهرة التي وصل الأمر في بعض المناطق بها إلى رفض بعض المواطنين التعامل مع مندوبي الجهاز أو استقبالهم. وقال: إن العلاقة بين مندوبي الجهاز والمواطنين حدَّدها القانون حيث تُلزم المواطن بالإدلاء ببيانات صحيحة لمندوب الجهاز، موضحًا أن كبار العاملين في الجهاز لديهم ضبطية قضائية. ولفت إلى أنه على تواصل مستمر مع النائب العام الذي أعطى تعليماته لكل النيابات في محافظات الجمهورية، بضرورة استخدام الحسم وكل أشكال الجدية في التعامل مع أي بلاغات تُقدَّم من جهاز الإحصاء بشأن التعداد السكاني، ومع كل من يحاول أو يتسبب في تعطيل أعمال التعداد وتطبيق القانون بحذافيره مع كل من يرتكب أي مخالفة قانون في التعداد، سواء من المواطن أو من مندوبي التعداد، لافتًا إلى أن المرحلتين السابقتين تأكد تمامًا تنفيذ هذه التعليمات، وكان هناك تعاون من كل النيابات للتعامل مع المشاكل التي تواجه مندوبي الجهاز في تعاملهم مع المواطنين. وذكر أنه منذ يومين تعرَّض أحد مندوبي الجهاز لموقف مؤسف من مسئول يعمل بجهة مهمة وسيادية، حيث رفض الإدلاء ببياناته، ورفض أي تعاون مع مندوبي التعداد، وفشلت معه كل المحاولات لإقناعه بأهمية التعداد السكاني، خاصة أن رئيس الجمهورية نفسه شدد على ذلك، وأدلى ببياناته وبيانات أسرته، إلا أن المسئول لم يقتنع ولم يتجاوب إلا بعد أن أجريت اتصالًا هاتفيًّا شخصيًّا برئيس الجهة التي يتبعها هذا المسئول، لشكواه. ونوَّه بأن الجهاز لن يتهاون مع الأسرة المثقفة، ويقوم على الفور بالإبلاغ عن أي محاولات منهم لتعطيل التعداد وعمليات الحصر، مشيرًا إلى أن الفئات الأقل مستوى في الثقافة والعلم، خاصة في المناطق الشعبية، يتم التعامل معهم بكل أشكال الود والإقناع للحصول على بياناتهم وتشتيت أي مخاوف لديهم من الحصول على هذه البيانات، مؤكدًا أن أي جهة من التأمينات أو الضرائب أو التموين لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تقترب للحصول على أي بيانات فردية، طبقًا لقانون وتشريعات الإحصاء لحماية البيانات الفردية للمواطنين، موضحًا أن المندوب أو موظف الجهاز الذي يسرِّب بيانات فردية، سيتعرض للحبس 6 أشهر فورًا؛ تنفيذًا لصريح القانون. وأوضح الجندي أن أعمال العدّ والحصر ستمتد عدة أيام في القاهرة والإسكندرية؛ لعدم وجود تعاون بصورة كبيرة مع مندوبي الجهاز، فضلًا عن الكثافات السكانية في هذه المحافظات. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من حصر 15.5 مليون مبنى منها، و33 مليون وحدة سكنية، و5.5 مليون منشأة، بالإضافة إلى 24 مليون أسرة. وحول شكوى بعض مندوبي الجهاز العاملين في الميدان من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، قال إنه طبقًا للتعاقد يحصل كل فرد على ألفي جنيه شهريًّا، وتم الانتظام في أشهر يناير وفبراير ومارس، ولكن مع مرحلة حصر السكان في أبريل كان هناك تفاوت كبير في أداء العاملين، ما دفع الجهاز لربط الأداء بالأجر، خاصة أن المستهدف حصر 25 استمارة يوميًّا. وتابع أن البعض كان ينهي 50 استمارة يوميًّا، بينما آخرون ينهون استمارتين فقط، مشيرًا إلى أن البعض حصل على أعلى من راتبه؛ لما حققوه من إنجاز.
