أكد أحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري الي 284 مليون دولار مقارنة ب 280 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولاياتالمتحدة خلال نفس الفترة من 896 مليون دولار الي 760 مليون دولار بانخفاض نسبته 15.2% وارتفعت الصادرات المصرية الي تركيا من 296 مليون دولار الي 457 مليون دولار بزيادة نسبتها 54% وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 480 مليون دولار مقابل 875 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 45%. كما ارتفعت الصادرات المصرية الي ايطاليا خلال الفترة محل المقارنة الي 382 مليون دولار مقابل 301 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 27% كما انخفضت الواردات المصرية من ايطاليا من 932 مليون دولار الي 741 مليون دولار بانخفاض نسبته 21% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الصادرات المصرية الي فرنسا من 122 مليون دولار الي 143 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 17.2%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة نفسها من 457 مليون دولار الي 411 مليون دولار بانخفاض نسبته 10% عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الصادرات المصرية الي اسبانيا من 111 مليون دولار الي 179 مليون دولار بزيادة نسبتها 61.2% وسجلت الصادرات المصرية الي سويسرا 134 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري، مقابل 90 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 49%. وعلي مستوي الدول العربية سجلت الصادرات المصرية الي لبنان طفرة كبيرة حيث بلغت 188 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 49%. كما ارتفعت الصادرات المصرية الي الامارات العربية المتحدة من 455 مليون دولار الي 626 مليون دولار. كما كشف تقرير أن هناك عدد من القطاعات التي حققت طفرة كبيرة في معدلات التصدير وعلي رأسها قطاع مواد البناء حيث قفزت صادراته من 870 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الماضي الي مليار و395 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 60% عن الفترة المماثلة العام الماضي. وأوضح التقرير أن صادرات المنتجات الكيماوية قفزت من 775 مليون دولار الي اكثر من مليار دولار بزيادة نسبتها 32% وارتفعت صادرات الاثاث من 89 مليون دولار الي 95 مليون دولار بزيادة 7.4% كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 703 ملايين دولار الي 732 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.1%،وكذلك الملابس الجاهزة ارتفعت من 302 مليون دولار الي 324 مليون دولار بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت صادرات الصناعات الغذائية زيادة طفيفة مسجلة 671 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري مقابل 660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.7%. وحول اهم الاسواق التي وجهت اليها الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الجاري 2017 أفاد التقرير بانها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية اغادير ودول مجلس التعاون الخليجي وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والاوبك ودول حوض النيل والاسيان ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الاوروبي وافريقيا والسوق العربية المشتركة واتفاقية اغادير. وعلى مستوى الدول اشار الي ان اهمها هي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وايطالياوفرنساوسويسراواسبانياوتركيا والسعودية والاماراتولبنان. وقال الوزير ،إن الواردات المصرية انخفضت خلال الربع الاول من عام 2017 لتصل الي 12 مليار و110 ملايين دولار مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الاول من عام 2016 بانخفاض نسبته 29% ، ما انعكس ايجابا علي حجم الميزان التجاري حيث انخفض العجز به من 12 مليار و 260 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2016 الي 6 مليارات و 591 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري بفارق 5 مليارات و 669 مليون دولار بما يمثل 46.24% . وقال الوزير ان التطور الايجابي الذي شهدته التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً خلال الربع الاول من العام الجاري جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة والاجراءات التي إتخذتها لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية ، وكذا ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة حيث ساهم هذا الامر في زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج وهو الامر الذي سمح بتشغيل الطاقات المعطلة الي جانب زيادة انتاجية المصانع وإتاحة المزيد من فرص العمل .
