شهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التى عُقدت الجمعة الماضية، مشادات بين أعضاء النقابة بسبب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مخالفات النقابة المالية، خلال العامين الماضيين، وهتف عدد من الأعضاء والتجمعات الهندسية المتمثلة فى "تيار تصحيح المسار"، و"اجتماع المهندسين"، و"كرامة المهندس" عبارات منددة بسوء أداء المجلس العام للنقابة برئاسة المهندس طارق النبراوى، كما شهدت الجمعية مشادات متقطعة بين أعضاء المجلس ومهندسين معارضين لأداء المجلس . وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره خلال الجمعية العمومية للنقابة، عن حجم المخالفات التي ارتكبها المجلس العام للنقابة، والتى بلغت 206 مليون جنيه . وقال محمد عبد الحميد مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجمعية العمومية، إن شراء النقابة ثمانية أفدنة بقرية شبرا النملة بمركز طنطا ب21 مليون جنيه من صندوق المعاشات لإنشاء نادٍ اجتماعي لمهندسي المدينة يخالف كافة القوانين خاصة قانوني البناء الموحد والزراعة، وتم دون حضور خبير تقييم عقاري. وأضاف "عبدالحميد" أن هذه الأموال أضرت بالموقف المالي للنقابة وأحدثت عجزًا هائلاً تم تقديره بنحو 47 مليون جنيه في صندوق المعاشات بعد مساهمة النقابة العامة بنحو 12 مليون جنيه من قيمة هذه الأرض. وأكد أن العجز العام الحالي للنقابة حتى 31 ديسمبر الماضي وصل ل206 ملايين جنيه، منها 47 مليوناً في صندوق المعاشات، ونحو 60 مليوناً أخرى تم إنفاقها وزُج بها في الميزانية الجديدة دون أوراق، علاوة على وجود مخالفات في شركة المهندس للتأمين بنحو 34 مليون جنيه. وذكر مندوب الجهاز أن التقرير رصد عدم قيام النقابة بإعداد دراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنقابة والمشروعات المنبثقة منها في 31/12/2015، وقال "لم نواف بالتسوية الضريبية للعاملين بالنقابة في نفس التاريخ بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته". وكشف أن القوائم المالية للنقابة وردت للجهاز يوم 19 فبراير الماضي أي قبل موعد عقد الجمعية بنحو 10 أيام ما تعذر معه مراجعة الموقف المالي للنقابة بشكل تفصيلي، مشيرًا إلى أن القوائم المالية التي أرسلتها النقابة لم تتضمن القوائم المالية لمشروعات الإسكان، وخالية من الإيضاحات المتممة لها والسياسات المحاسبية المطبقة في المحاسبة المصري. ورصد تقرير الجهاز زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهم الشركات طبقًا لتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى إغفال مبلغ 6 ملايين جنيه من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع، ووجود عجز بنحو 199 مليونا في عامي 2013 و2014. كما تضمن التقرير أيضًا عدم تضمين مبلغ 81 مليون جنيه قيمة أرض مبنى لنقابة المهندسين بالإسماعيلية بدون مقابل، حيث سبق للصندوق تقييم الأرض بالمبلغ مقابل إضافة رصيد المبلغ لإيرادات العام، فضلاً عن عدم تحقق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء العديد من الأصول الثابتة المدرجة برصيد الحساب الخاص بالنقابة بلغ حصر المبلغ 65.83 مليون جنيه، فضلاُ عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 جنية متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6 أكتوبر. وبالرغم من كل هذه المخالفات المالية وما ذكرة مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات، استطاع المجلس تمرير الميزانية، وافقت الجمعية العمومية ، على ميزانية النقابة لعام 2016 وموازنة 2017 ، حيث تم التصويت عليها. من جانبه أكد خالد المهدى المتحدث الرسمى باسم تيار تصحيح المسار، أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد فى ميزانيتين متتاليتين مخالفات كثيرة وانتهى فى تقريرين فى مارس 2015 ومارس 2016 إلى أن الميزانيتين المقدمتين من إدارة النقابة لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى لها.. مشيراً إلى أن إدارة النقابة حجبت كل تقارير الجهاز عن الجمعية العمومية المختصة في عامين متتاليين. وأضاف "المهدى" أن معاش المهندس توقف عند 700 جنيه وعجزت إدارة النقابة عن رفعة إلى 1000 جنيه كما تعهد النقيب أمام الجمعية العمومية المنعقدة قبل عامين، كما أن المجلس الحالي لم يعمل على تنمية موارد النقابة ولا الاستفادة المناسبة من أصولها وأملاكها وشركاتها. وقال إن المجلس الحالى يصرف المكافآت والنفقات وبدلات السفر الداخلية والخارجية دون حسيب، وهناك اختلاقاً للسفريات والمآدب والاحتفالات رغم عجز ميزانية النقابة . وأوضح المتحدث باسم تيار تصحح المسار أن وكيل أول النقابة الدكتور عابد خطاب تقدم باستقالته، فى سبتمبر 2015 وأرفق معها 34 مخالفة للائحة والنظم المالية والقانون وأسس الإدارة الرشيدة ومبادئ العدل والشفافية وأيضا المخالفات التى شهدها نادى 6 أكتوبر وطلب التحقيق فيها من قبل النقابة وكذلك النيابة، ولكن المجلس غض البصر عن هذه المخالفات ولم يحولها للتحقيق. واتهم "المهدى" مجلس النقابة بمحاولة التعتيم على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخفض صوت مكبرات الصوت داخل الجمعية مهاجمًا المجلس بعد إسناد مشروع إقامة مستشفى للمهندسين بالأمر المباشر دون مسابقة هندسية لجميع المهندسين والشركات. وبدوره دافع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن مجلسه واستعرض عدداً من الإنجازات التى حققها المجلس الحالي منها افتتاح المرحلة الأولى من مسرح النقابة والذي ظل أكثر من 25 عامًا خرباً، مشيرًا إلى أنه لن يتم استئجار أي قاعات لانعقاد الجمعيات العمومية وندوات النقابة. وأضاف "النبراوي" أن المجلس الحالي نجح في إبعاد النقابة عن العمل السياسي والحزبي وستظل هكذا للحفاظ على العمل النقابي بها. وأوضح أن النقابة أنجزت المرحلة الأولى في تمرير تعديل قانون النقابة لسنة 1974، مما سيعود على النقابة بتعديلات مهمة كثيرة، مطالبًا أعضاء النقابة بالمحافظات التواصل مع النواب لديهم حتى يتم تمرير القانون بالبرلمان بالشكل المطلوب. وأعلن عن فتح باب العضوية بالنقابة من طلاب التعليم الفني بشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على مجموع 90%، ولطلاب الثانوية العامة أن يكون حاصلًا على 92%، مشيرًا إلى أن تلك النسب خاصة بالكليات والمعاهد المسجّلة في كيان النقابة.
