محمد أبو حامد: قانون المشيخة يحتاج إلى تعديل.. وضم علماء اجتماع واقتصاد لعضوية هيئة كبار العلماء أصبح ضرورة لا أعمل لصالح أحد ولا أتهجم على الأزهر.. وأرائي قديمة قبل أن انتخاب البرلمان والرئيس ------------------------------------------------------------------------------------------ تساؤلات عديدة أثارتها تصريحات عضو مجلس النواب محمد أبو حامد الذى أكد إعداده لمشروع قانون جديد خاص بتنظيم شئون الأزهر يستهدف وضع قواعد جديدة لاختيار شيخ الأزهر مما دعا البعض للقول بأن "حامد" ربما يكون مدفوعاً من جهات شخصيات أو جهات بعينها للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب من منصبه. وفى تصريحات خاصة ل"الموجز" أوضح محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، إنَّه يعكف على الخروج بقانون خاص بتنظيم شئون الأزهر، حيث يشمل آليات اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء ويمتد إلى أمور أخرى، مشيرًا إلى أنَّ الهدف الأساسي منها هو حوكمة اختيار قيادات الأزهر الشريف دون أن يترتب على ذلك المساس بضوابط المادة السابعة للدستور التي تحدثت عن استقلال الأزهر وأنه هيئة مستقلة. وأضاف "أبو حامد": واضعوا القانون الخاص بالأزهر، حصروا تشكيل هيئة كبار العلماء في العلماء الذين يتبنون فكر أئمة المذاهب الفقهية الأربعة رغم أنَّ التراث الإسلامي به علماء آخرين وليس كل علمائه يفكرون بالمنطق المذهبي، لاسيما أن علماء المذاهب لهم طريقة بعينها في استنباط الأحكام، لافتًا إلى أنه يسعى لأن يكون ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء من ينتمون لمدارس فكرية متنوعة داخل الأزهر الشريف، حتى لا يكون الجميع يفكر بطريقة واحدة. وتابع: العلماء يعرض عليهم أمور الدنيا، ويُسئلون عن أمور طبية مثل زرع الأعضاء وأخرى في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فلماذا يتم تخصيص عضوية هيئة كبار العلماء على رجال الدين فقط، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك مجموعة من العلماء في تخصصات الحياة مثل الاجتماع والنفس والاقتصاد والطب، بحيث ينقلون إلى علماء الدين التغيرات التي تحدث في الواقع الذي نعيش فيه، ويسترشدون بكلامهم وبالتالي يجتهدون في الأمور التي تُعرض عليهم. وردًا على اتهامه بأنه ينظم لحملة للهجوم على الأزهر الشريف قال أبو حامد: أنا مهتم بقضية الخطاب الديني ولي مناظرات في ذلك الأمر خاصة في فترة حكم جماعة الإخوان، كما كان لي مقالات مطولة تعبر عن فكري في ذلك الأمر، ويستطيع أى شخص أن يحصل على تلك المقالات قبل أن يتم انتخاب البرلمان أو رئيس الجمهورية أو حتى صدور دستور 2014، ومن ثم لا يوجد أي شكل من أشكال التهجم على مؤسسة الأزهر الشريف، وكل ما أسعى إليه هو "حوكمة اختيار القيادات" لضمان أن يكون هناك تنوع فكري. وأشار إلى أن القانون الخاص بهيئة كبار العلماء ينص على أنّ عمر العضو يجب أن يكون أكبر من 55 عامًا، متسائلًا: ماذا إذا ظهر شخص موهوب ويستحق أن يكون عضوا في الهيئة، إلا أنه لم يبلغ ذلك العمر فلماذا نحرم البلد من علمه؟. وأوضح أنه يسعى لأن يكون هناك شرط يضمن عدم انتماء الأعضاء لأي تيار من التيارات السياسية حتى لا تتأثر اجتهاداته بانتماءاته السياسية. وأوضح أن هناك كثير من العلماء الذين حاولوا التصدى للجمود ولكن كانت تقابل أفكارهم بالإجهاض. كما لفت إلى أنَّ موقف هيئة كبار العلماء من قضية الطلاق الشفوي كان صادمًا في الطريقة التي عبروا بها عن موقفهم وإن كان صحيحاً حسب التفسير الفقهي الذى اعتمدوا عليه.
