قال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي أنه حصل على إفادة من وزارة الصحة جاء فيها (أنه تم إستصدار قرار وزارى رقم 543 لسنة 2016 بشأن مراجعة أسعار الخدمات التى تقدمهاالمنشآت الطبية وتختص هذه اللجنة بتحديد أجور الاقامة والخدمات وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ومازالت اللجنة فى حالة انعقاد دائم لتحديد الحد الأدنى والأعلى للخدمات الطبية حسب الدرجة الفندقية والعلمية ) وذلك ردا على مطالبات المجتمع المدني وعدد من الإنذارات والشكاوى التي تقدم بها الرئاسة الوزراء برقم 702294 والتي طالب فيها بإعمال القانون الخاص بالأطباء والذي يلزم وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية بشكل عام. حيث أن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة . وذكر بأن قانون العقوبات يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس و العزل وأن هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين ألفي جنيه وثمانمائة جنيه وكثير من العيادات تتراوح كشوفاتها بين 150 و300 جنيه وذلك رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذو الخمسة عشر عاما خبرة لايتجاوز المائة جنيه . وأدان سامح تراخي وزير الصحة ونقيب الأطباء ومحاباتهما لبني مهنتهما من الأطباء ضد صالح المرضى من أبناء الشعب وطالب بنشر هذه اللائحة فورا في الجرائد الرسمية خصوصا وأن اللائحة السابقة للحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لاتزال سارية حتى يتم تحديثها ويجب معاقبة كل من يخالفها ويقوم بفرض أسعار كشوفات غالية وخيالية أحيانا وإفادة وزارة الصحة هي مجرد محاولة للتسويف وإهدار قيمة القانون خصوصا وأن هناك وزراء صحة سابقون وأساتذة بكليات الطب يتربحوا من خلف عدم تنفيذ المادة 45 من قانون نقابة الأطباء بتواطؤ من وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر والتراخيص. واستنكر سامح قيام أساتذة الطب بتجاهل ماأنفقه الشعب ودافعي الضرائب عليهم من تعليم مجاني وبعثات دراسية بالسنوات إلى دول أوروبا مدفوعة بالكامل تشمل السفر والإقامة والأكل والشرب والمصاريف الشخصية لهم ولعائلاتهم ثم يكون رد الجميل بمخالفة قانون الأطباء وفرض فيزيتا تتراوح بين مئات إلى عدة ألاف من الجنيهات .
