ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في حالة تراجع قوية خلال شهر ديسمبر، رغم أن الظروف التجارية لم تتراجع إلا بمقدار بسيط. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعاً كبيرًا، لتستمر بذلك التوجهات المسجلة طوال الجزء الأخير من 2016. ومرة أخرى، كان التضخم الحاد عاملاً رئيسيًا وراء الصعوبات التي واجهتها الشركات، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بوتيرة شبه قياسية، مما أدى إلى نقص المواد الخام في بعض الشركات. وقد أدى هذا إلى تقييد الإنتاج، في حين أدت الزيادة اللاحقة في أسعار المنتجات (المصممة لحماية هوامش الربح في مقابل زيادة التكاليف) إلى التأثير سلبًا على طلبات العملاء. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإماراتدبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني ، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإماراتدبي الوطني:"يكمن الجانب المشرق لهذا الاستطلاع في أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أبطأ وتيرة للانخفاض منذ سبتمبر 2015. وإن تراجع الجنيه المصري على إثر تخفيض قيمة العملة الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي سيسهم في نهاية المطاف بتعزيز نمو الصادرات، على الرغم من أن هذا الإجراء لن يحدث بصورة فورية". ويبدو بأن ذلك سيكون موضع ترحيب في ضوء استمرار نتائج المؤشرات الفرعية لشهر ديسمبر بالإشارة إلى ضعف الطلب المحلي." النتائج الأساسية انخفاض التراجع بشكل طفيف مع استمرار قوته هبوط ملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة ضغوط التكلفة لا تزال حادة بسبب ضعف العملة سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني - المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 42.8 نقطة، وبهذا يظل متسقًا مع حالة التراجع الملحوظة في شهر ديسمبر. على الرغم من ارتفاع المؤشر بعد أدنى مستوى له في 40 شهراً سجله في شهر نوفمبر (41.8 نقطة)، كانت القراءة الأخيرة من بين أدنى القراءات المسجلة على مدى الثلاث سنوات ونصف الماضية. علاوة على ذلك فقد اختتمت الربع الأسوأ أداءً في العام بمعدل (42.2 نقطة) منذ بدء جمع البيانات في أوائل عام 2011. أثرت ضغوط التكلفة الكبيرة على أداء القطاع طوال الربع الأخير من 2016. حيث ارتفعت أسعار المشتريات بحدة في كلٍ من الشهور الثلاثة الماضية، وأشار حوالي %80 من الشركات التي شملتها الدراسة إلى زيادة في شهر ديسمبر. وأرجعت الأدلة المنقولة ارتفاع التضخم بالأساس إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. كما أفادت تقارير بارتفاع أسعار النفط وبدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة. أدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى عجز في بعض الشركات، وذلك وفقًا للأدلة المنقولة في شهر ديسمبر. وبالتالي فقد استمر تراجع الإنتاج بحدة. كما شهد النشاط الشرائي اتجاهًا مماثلاً، وساهم ارتفاع أسعار المواد في حدوث تراجع قوي. ونتيجة لذلك انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج. كما أثر ارتفاع الأسعار على طلبات العملاء. انعكست زيادة التكاليف على أسعار منتجات الشركات، وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات والخدمات هي الأكبر منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2011. وكان ذلك أحد العوامل وراء تراجع آخر حاد في الأعمال الجديدة. وأشار أعضاء اللجنة إلى تراجعٍ في قطاع السياحة على وجه الخصوص. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر التاسع عشر على التوالي خلال شهر ديسمبر. ورغم تراجعه، فقد ظل معدل فقدان الوظائف قوياً في سياق البيانات التاريخية. في الوقت ذاته لم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة في نهاية 2016. وكان شهر ديسمبر هو الشهر الأول منذ شهر سبتمبر 2015 الذي لا يشهد تراكمًا للأعمال غير المنجزة. وأخيراً، أشارت أدلة أخرى بضغوط على سلاسل التوريد في شهر ديسمبر. وشهد متوسط مواعيد التسليم زيادة كبيرة، ولو بمستوى أقل من الشهرين السابقين.
