انتقل منذ قليل، فريق من نيابة أمن الدولة العليا إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة حادث انتحار المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول قررت حبس المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكان "شلبي" يواجه اتهامات في قضية الرشوة المالية، التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة القضية. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح الأمس نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.