أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة أن المتهم الموظف المتهم بالرشوة يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدا للرأى العام أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة. وأكد المجلس أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وأنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألوا جهدا فى التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة. وكان المجلس الخاص عقد اجتماعا طارئا صباح اليوم الاربعاء لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى المجلس التى تداولتها وسائل الاعلام المختلفة.