وافق دويتشه بنك في فرانكفورت، صباح اليوم، على تسوية بقيمة 7.2 مليارات دولار مع وزارة العدل الأمريكية بشأن بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث يوفر الاتفاق المبدئي متنفسا للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر بعدما طالبته وزارة العدل الأمريكية بملبغ يقارب مثلي هذه القيمة. علما أن هذا الاتفاق يسلط الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأمريكية في الآونة الأخيرة والرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأمريكية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قاضت بنك باركليز يوم الخميس الماضى بسبب مزاعم مماثلة بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 مليار دولار مع بنوك أمريكية على مدى السنوات الثلاثة الماضية. وأكد مصدر مقرب من البنك أن دويتشه بنك لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية، وحذر البنك من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية، وأحجم متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعقيب.