يُغادر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، متوجهًا إلى السعودية، لحضور الدورة ال33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الرابع، بمدينة الرياض، في الفترة من 22:20 ديسمبر الجارى. ومن المقرر أن يرأس "مدبولي" وفدًا يضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية. ومن جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم: "إن الوزير سيستعرض إنجازات المجلس خلال فترة رئاسته له، وما تم خلال هذا العام من انعقاد المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 20-22/12/2015، وما تضمنه من محاور وجلسات وأهداف، وذلك بمشاركة خبراء الدول العربية، وما أسفر عنه من توصيات، وإعلان القاهرة بما أثرى الفكر الإسكاني ومفاهيم التنمية الحضرية المستدامة، فضلًا عن التعاون مع الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وأضافت أن "مدبولي" سيستعرض أيضًا كتيبًا بعنوان "نحو جدول أعمال حضري"، سبق إعداده في إطار التحضير لمؤتمر الموئل الثالث في كيتو بالإكوادور في أكتوبر 2016، لتوحيد الرؤى العربية حول قضايا العمران في الإقليم العربي، بجانب دراسة مصرية حول "أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة"، التى تم إصدارها بشكل نهائي في كتاب وتسليمه للدول العربية أعضاء المجلس خلال انعقاد دورة مجلس الوزراء لإمكان تعظيم الاستفادة منها، وتطوير بنود جدول أعمال المجلس، وجائزة المجلس لأفضل بحث علمي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية لعام 2016. وسيلقى الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة بصفته رئيس الدورة ال32 للمجلس، يقوم خلالها بتسليم رئاسة الدورة ال33 للمهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية. وسيبحث المجلس عددًا من البنود المُدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها: تبادل المعلومات حول المشروعات الرائدة في مجال الإسكان، وتقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم مقترحات لتطوير العمل العربي المشترك، والنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس لتواكب المستجدات في إطار التطوير والإصلاح في جامعة الدول العربية، والتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية.