ناشدت الجمعيات الأهلية التنموية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر وسريعاً في القانون الجديد الذي رفعه مجلس النواب إليه، والذي تم تقديم مقترحه من مجلس النواب، دون النظر للمقترح المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف بشكل مباشر على الجمعيات الأهلية التنموية منذ بداية نشأتها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، ونناشد الرئيس أن ينظر في تعليقات ووجهة نظر جمعيات تنموية مصرية وطنية. و قالت فى بيان لها ننشر نصه :الجمعيات الأهلية التنموية المصرية ثقتها كبيرة في رؤية رئيس الجمهورية في دراسة كل ما يتم عرضه عليه قبل اتخاذ أى قرار: . يمس آلاف الأسر من المصريين سواء العاملين داخل هذه الجمعيات الأهلية التنموية والذي يقدر عددهم ب300.000 موظف وموظفة. . أو يمس ملايين المواطنين المصريين الذين يستفيدون من المشروعات التي تنفذها هذه الجمعيات والتي تصل في مجال الصحة فقط على سبيل المثال إلى تغطيتها 30% من الخدمات الصحية في محافظاتالقاهرة والجيزة، ويعمل بهذا القطاع حوالي 20 ألف جمعية أهلية. فجميع المصريين المخلصين والذين لديهم انتماء لبلدهم على علم ووعي بأهمية إصدار قانون لحماية أمن مصر، ولا يوجد مواطن مصري شريف ضد وجود قوانين تحمي بلده خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر داخلياً وخارجياً، ولكن مع صدور هذا القانون الجديد للجمعيات الأهلية التنموية وإلغاء العمل بالقانون الحالي، لن يحقق الهدف، فلن يحافظ على أمن مصر، بل سوف يهدد العمل العام وعمل الجمعيات الأهلية التنموية الصادقة التي تسعى لتقديم خدمات لبلدها، ياسيدي الرئيس إن الجمعيات التنموية والخدمية والأهلية تمثل 95% من الجمعيات في مصر وهم الأبقى وهم الأقدم والأعرق ويقدمون خدمات كثيرة للوطن ويكنون كل الولاء والإنتماء لمصر. والجمعيات الأهلية التنموية تخضع للقانون منذ أول قانون صدر لتنظيم العمل بها وهو رقم 32 لعام 1964، وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية والأمن بمتابعة كافة أنشطتها، وإصدار الموافقات على أى منح تحصل عليها، واستمر الوضع حتى أخر قانون يتم العمل به حالياً وهو رقم 84 لسنة 2002، وبالتالي فهي تخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة طبقاً للقانون تلزمها بعدم إمكانية الحصول على أى أموال بدون الحصول على موافقة الشئون وأمن الدولة قبل الثورة والأمن الوطني بعدها، فعدد الجمعيات الأهلية التنموية ال47.000 جمعية، تمثل 5% منهم جمعيات حقوقية فقط، ونسبة 7% فاسدين وبالتالي ليس كل القطاع. فجميع من اتهموا بتخريب البلد وتنظيم مظاهرات لإحداث بلبلة بمقابل مادي لم يكونوا منضمين لجمعية أو مؤسسة رسمية، فالعميل والخائن لن يحتاج إلى جمعية أو مؤسسة للحصول على أموال خاصة، كما أن الحركات والأفراد المتهمين بالعمالة الأن أو التخريب قد حصلوا على أموال في حساباتهم الشخصية وليس من خلال جمعيات على الإطلاق ولن يمسهم هذا القانون، أما الجمعيات الحقوقية التي حصلت قبل يناير 2011 على تمويل من هيئات أجنبية كان بعلم وموافقة أمن الدولة لأن القانون لا يسمح لأى مؤسسة أو جمعية بالتصرف في أى أموال تحصل عليها بدون الموافقة الأمنية المكتوبة، وإلا يتم اتخاذ إجراءات الحل ضدهم طبقاً للمادة 17 من القانون القديم. وأما قضية التمويل من السفارة الأمريكية فإن التمويل كان لشركات مدنية وهيئات أجنبية لم تحصل على ترخيص بالعمل ولم يكن أيضاُ لجمعيات أهلية أو تنموية أو حتى حقوقية. لذا تهيب الجمعيات الأهلية المصرية الرئيس لقراءة تعليق الجمعيات على بنود القانون، فالضرر الذي سوف يقع عليها كبير جداً، فالأرقام التالية توضح طبيعة عمل الجمعيات الأهلية التنموية على مدار سنوات عملها: . فعدد الجمعيات الأهلية التنموية على مستوى الجمهورية يبلغ عددها 47.000 جمعية. . يعمل 712 جمعية منهم في مجال القروض متناهية الصغر لمساندة الفئات الأكثر فقراً لعمل مشروعات صغيرة. . وطبقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن قطاع القروض متناهية الصغر يمثل نحو 40% تقريباً من إجمالي حجم العمالة. . وتمثل المشروعات القائمة على هذا النوع من القروض 99% من إجمالي المشروعات الخاصة، و80% من إجمالي الناتج القومي، و3/2 من إجمالي قوة العمل. . ومن ناحية أخرى على سبيل المثال نجد أنه خلال عام واحد فقط وهو عام 2013 وفرت الجمعيات العاملة في مجال القروض 145.964 فرصة عمل. . كما نجد أنه طبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2008، فإن حجم التمويلات التي تنفقها الجمعيات لتطوير مجال التعليم وصل إلى 40 مليون جنيه، ودعمت الجمعيات إنشاء 8051 فصل للتعليم قبل الابتدائي، ووصلت خدمات الجمعيات الأهلية التنموية إلى عدد 400 ألف طفل من الذين لا يرتادون المدارس. . إضافة إلى أن هذه الجمعيات الأهلية التنموية يقوم بإدارتها مجلس إدارة بدون مقابل فهو يكون متطوع، ولكن أغلب العاملين بها يكونوا بأجور شهرية ولها هيكل إداري، وقد قدرت الإحصائيات أن عدد العاملين بالجمعيات الأهلية التنموية يصلون إلى 300.000 موظف وموظفة بدوام كامل بمقابل أجر ويعولوا أسرهم، وتقوم الجمعيات بدفع تأمينات وضرائب للدولة لهؤلاء العاملين على هذه الأجور، مما يساهم في اقتصاد الدولة. ومما سبق يتضح لنا دور الجمعيات الأهلية كقطاع يضم الآلاف من العاملين به ويخدم الملايين من الفئات المهمشة، وللأسف فإن بعض بنود القانون الجديد سوف تفتح الطريق للفساد نتيجة ترك أغلب مواد القانون مطاطة ومفتوحة للتفسير من قبل بعض الذين سوف يكونوا قائمين على تنفيذه دون وضع معايير واضحة أمامهم، بل تم تركها لرؤيتهم ووجهات نظرهم في حالة قيام الجمعيات بأى مخالفة يرونها، ووصلت بنود لحد وقف عمل الجمعية دون تحديد لأى معايير، ودون اعتبار للعاملين داخلها مما يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر وضياع مستقبلهم، فضلاً عن ضياع أموال الضرائب والتأمينات التي تقوم الجمعيات بدفعها للدولة، كما أن بنود القانون لا تحدد بشكل واضح معايير محددة لماهية المخالفة أو أسباب الرفض مثلاً في حالة التمويل. كما أن القانون لا يوجد به أى بنود تضمن حق الجمعيات الأهلية التنموية في حالة وجود شكوى لديها نتيجة قرار صدر من الجهاز المشكل، فتستطيع تقديم طلب أو تظلم لإعادة النظر في هذا القرار في وقت مناسب، فالجهاز الذي سوف يتم تشكيله هو الذي يصدر أحكام على الجمعيات وهو القاضي، ومحدد له كل الصلاحيات والمدة للرد عليه من قبل الجمعيات، دون وجود مواد شبيهة للجمعيات تضمن حقها وتحافظ على حق العاملين بها، كما لا يعطي القانون مثلاً الحق للجمعيات في اللجوء للقضاء السريع للبت في الموضوع لو صدر قرار فيه اختلاف في وجهات النظر مع اللجنة المشكلة، فلا يوجد طرف "محايد" مثلاً لو تم رفض طلب تمويل أو لو تم رفض الرد التوضيحي لأحد الجمعيات فمن سوف يفصل في اختلاف وجهات النظر. وفي النهاية نناشدك ياريس ويا صناع القرار، أرجوكم أن تقرأوا تعليقات الجمعيات الأهلية التنموية، فهذا البيان بمثابة استغاثة ل47000 جمعية تعمل في هذا القطاع، ويعمل بها الآلاف من العاملين الذي يمثلون آلاف الأسر المصرية، ويخدمون ملايين الأسر في نجوع وقرى وكافة المناطق المهمشة في مصر.
