بالأسماء .. ملوك الفراخ المستوردة

آثار قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة العديد من التساؤلات التى تحتاج إلى إجابات واضحة من صانعوا القرار أهمها لماذا تم تنفيذ القرار بإثر رجعى من 10 نوفمبر، ومن المستفيد من هذا القرار؟، ولماذا يوم 10 نوفمبر تحديدًا؟
وجاءت الاجابة سريعة بعدما أعلنت بعض المصادر أن ميناء الإسكندرية استقبل خلال الأيام الماضية شحنة من الدواجن المستوردة تزن حوالى 147 ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، وتم تطيق القرار عليها واستفادت من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، وقالت المصادر إن هذه الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وتضم 5 شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة
لرجل الأعمال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، كما أشارت المصادر إلى أنه قام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من 150 ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد ، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.
واكدت المصادر أن خالد أبو إسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، وكيل شركات " ساديا " بمصر ، وأحد كبار مستوردى الدواجن يعتبر من اهم المستفيدين بقرار رئيس الوزراء.
كما تستفيد شركة "صقر" المملوكة لرجل العمال السكندرى أحمد صفر سكرتير عام غرفة التجارة بالأسكندرية ، من قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك بشكل كبير، الذى سوف يمكنه من تحقيق أكثر من 30 % مكاسب .
ويعتبر رجل الأعمال نعيم رمسيس صاحب شركة " الناصر " لاستيراد الدواجن من الخارج من أ كبر المستفيدين من القرار ، وكذا شركة " جى بى اس " التى يمتكلها رجل الأعمال حلمى زادة .
كما يصب قرار رئيس الوزراء فى صالح شركة برازيلية كبيرة يديرها رجل أعمال شهير من الباطن ، تقوم باستيراد الدواجن من الخارج .
ومن جانبه شدد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، على خطورة القرار، وإضراره بالصناعة المحلية، كاشفا عن أن هذا الأمر لا يمكن أن يصدقه عقل، وتساءل مستنكرا كيف للحكومة المصرية أن تدعم المنتج الأجنبى، وتحارب المنتج المحلى، متجاهلة أن الأضرار الجمة يتحملها الاقتصاد القومى، الذى يسدد حاليا فاتورة القرارات العشوائية، مشدداً على أن القرار يصب فى مصلحة المستورد ورجال الأعمال والدول التى سينتعش اقتصادها، بعد الاعتماد عليها فى استيراد الدواجن منها، كالبرازيل وفرنسا فيما ترتفع فاتورة هموم وأزمات الاقتصاد المصرى.
وأضاف السيد، أن القرار يهدد استثمارات القطاع التى تقدر بنحو 35مليار جنيه، وهذا يتعارض مع السياسة الاقتصادية التى تعلن عنها الحكومة لتعظيم حجم الاستثمارات على أرض مصر، لنتمكن من عبور الأزمات الاقتصادية التى تمبل الاقتصاد القومى، موضحا أن 85% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية، وعلى النقيض من باقى السلع والمنتجات لم ترتفع أسعار الدواجن، فى مصر، بالرغم من الارتفاعات الجنونية التى شهدتها أسعار الدولار.
وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة الاعتماد على الصناعة الوطنية، ودراسة القرارات الاقتصادية، وعرضها للحوار بحضور المسئولين عن تلك القطاعات، حتى لا تكون عشوائية أو تبدأ بمجرد قرار جيد فى الظاهر، بينما يحمل فى باطنه آليات حديثة لانهيار للصناعة الوطنية.
وأوضح السيد، أن قطاع الثروة الداجنة يعمل به ما يزيد على 2.5 مليون مصرى، وقرار الحكومة العشوائى يهدد هذه العمالة ويجعل شبخ البطالة والتشريد يطاردهم أينما كانوا، مطالبا بضرورة التراجع السريع عن القرار، تفعيلا لنظرية " الرجوع للحق فضيلة" .
وتعجب السيد من القرار، ووصفه بالضال والعشوائى، مشيرا إلى أنه لا توجد أية دواعى لإصداره خاصة أنه لم يتم اكتشاف أية أوبئة تهدد الثروة الداجنة بمصر لكى ندعم المنتج الأجنبى.
ونفى رئيس شعبة الثروة الداجنة، ما أعلنته الحكومة على لسان مسئوليها لتبرير القرار أمام الرأى العام، مؤكدا أن الإدعاءات التى تشير إلى أن القرار جيد وسيساهم فى تخفيض أسعار الدواجن، غير صائبة، كاشفا عن أن أسعار الدواجن تحكمها بورصة تتغير نتيجة عوامل كثيرة أهمها أسعار الأعلاف العالمية وسعر الدولار.
وقال السيد: " كان من الأولى أن يتم إعفاء الأعلاف، وخاماتها الأولية من الجمارك وبذلك تنخفض أسعار اللحوم والدواجن، مع تحديد هامش ربح للتجار.
وشدد السيد، على أن إعفاء الأعلاف من الجمارك، هو الطريق الأمثل لتخفيض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة كبيرة وبحسابات دقيقة يدركها العاملون بالقطاع الداجنى.
وأضاف نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن القرار له آثاره السلبية على الاقتصاد، لكنه لن يقضى على الصناعة الوطنية مثلما زعم البعض، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عشوائية القرار الصادر دون دراسة بأحوال السوق، حيث ستلحق الأضرار الجمة بالمزارع الصغيرة والتى ستضطر للخروج من المنظومة.
وأوضح درويش، أنه كان يجب على الحكومة صياغة استراتيجية محددة المدة لتطوير وتنمية القطاع بأكمله، وإقرار إعفاء الأعلاف المستوردة لتساهم الحكومة فى تخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءته.
وكشف رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن القرار يعيد صناعة الدواجن إلى النقطة صفر، بعدما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 90% من اللحوم الحمراء، و100% من البيضاء، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحاول بأقصى طاقاته إقناع الجهات المعنية بإلغاء القرار، وتوضيح نتائجه السلبية على الاستثمارات والعاملين في القطاع.
وقال درويش إن وفد اتحاد منجى الدواجن توعدوا خلال اللقاء الذى جمعهم برئيس الوزراء بتلبية كافة متطلبات وزارة التموين وهيئة السلع التموينية من الدواجن ،وفى حالة حدوث أزمة أو عرقله سوف يقومون برفع الأمر إلى رئاسة الوزراء للتدخل .
وأضاف درويش، أن الاتحاد قدم عرضا للحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية بسعر أقل من المنتج المستورد، من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، على الرغم من أنه يتم استيراد جميع مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة.
ومن جانبهم اكد مستوردوا الدواجن أن ما أثير خلال الأيام الماضية حول استفادتهم من قرار رئيس الوزراء عار تماما من الصحة ، مؤكدين أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لا يصب فى مصلحتهم إنما يصب فى المستهلك خاصة ان مصر تعانى من نقص 3000 طن بروتين بسبب إرتفاع الأسعار .
وقال المستوردون إن القرار له عدة أسباب أهمها أن الفيروسات تهاجم مزارع الانتاج الداجنى فى موسم الشتاء وعدد كبير من المنتجين يمنتعون عن إدخال دورات انتاجية جديدة الأشهر الشتوية الثلاثة .
وأشاروا إلى ان قرار تعويم الجنيه المصرى أدى إلى زيادة قيمة الدولار بنسبة 100% خلال شهر ، بالاضافة إلى أن مصر من أولى الدول التى تعانى من أنفلونزا الطيور والذى يؤثر بشكل سلبى على انتاج الثروة الداجنة فى مصر .