فى رد الحكومة على الشائعات الى ترددت خلال الأيام الماضية قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن الحكومة ليس لديها أي نية لعرض شركات الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع، ضمن عملية الخصخصة، وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية. وأضاف المركز في تقرير، الإثنين، إن هناك أرصدة كافية في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن إنتاج المحاليل في مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهريًا بزيادة 800 ألف زجاجة شهريًا عن الاحتياج الفعلي. وأوضح أن وزارة الصحة أكدت مضاعفة إنتاج المحاليل، وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة. وأوضح أن استهلاك المحاليل في السوق المحلي ينقسم لجزءين 15% قطاع خاص و85% يذهب للقطاع الحكومي، وأنه يتم التركيز على توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية، كما تسعى الوزارة في الوقت نفسه لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومي. وأوضح التقرير أنه لا صحة لتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة «إينى» الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم «BP» البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط. وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقاً لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني، موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جداً ومتعارف عليه دولياً، لأن الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الإطار. ونفت الحكومة، وجود نية لطرح شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع، ضمن عملية الخصخصة، وذلك وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية. وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع وزارة التعاون الدولي، والتي أوضحت أن المقال الذي نشُر للوزيرة بعنوان «مصر ترسم مسار اقتصادي جديد» بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، لم يتعرض على الإطلاق لذكر أي قطاعات للخدمات «المرافق» مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع. كما نفى المركز، تسريح العمالة المصرية بالكويت، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنه لم يصدر عن أي مسؤول كويتي ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد.
