المهندس محمد جمال الجارحى: نتعامل مع ملفات تُغطى كافة أوجه حياة المواطن..والمؤتمر الوطنى للشباب ركيزة أساسية فى بناء الوطن

= فخور بثقة رئيس الحزب و أعضاء الأمانة المركزية ..و انتظروا حلولاً للتحديات التى تواجه مصر
= الشباب يشارك بقوة فى جميع الفعاليات فهم مستقبل الأمة و حاضرها
= أزمة الدولار ناتجة عن جشع البعض ومتاجرته بآلام الشعب وأزماته خلق سوقاً وهمية للدولار
قال المهندس محمد جمال الجارحى أمين عام اللجان المتخصصة وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة ل"الموجز"، إنه تشرف من قبل برئاسة لجنة الصناعة والأمس القريب تم تكليفه بمسئولية أمانة اللجان المتخصصة بالحزب.
وأضاف:"هذه ثقة أعتز بها وأرجو من الله أن أكون عند حسن ظن رئيس الحزب المهندس اشرف رشاد والذي شرفت بالعمل معه عن قرب وأن أحوذ ثقة الزملاء أعضاء الأمانة المركزية".
وعن خطته فى الفترة القادمة، قال:"أجرينا تعديل بسيط على هيكل اللجان بإضافة أربعة لجان إلى اللجان الموجودة حاليا ليصبح العدد تسعة عشر لجنة كالتالي :لجنة الأمن القومي - لجنة حقوق الإنسان - لجنة الصحة - لجنة الطاقة - لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإستثمار - لجنة الصناعة - لجنة التجارة - لجنة الإسكان - لجنة الزراعة - لجنة السياحة - لجنة الإقتصاد - لجنة البحث والتطوير - لجنة الشئون الدينية - لجنة التنمية المحلية ومكافحة الفساد - اللجنة الرياضية - لجنة التعليم والتدريب -لجنة المبادرات -لجنة خدمة المواطنين".
وأضاف "الجارحى" أنه تم تسمية بعض رؤساء اللجان، ونوابهم، وجاري حاليا استكمال الباقي بالتنسيق التام مع رئيس الحزب، وسوف تعلن أسماء رؤساء اللجان كاملة في الوقت المناسب.
و قال إن اللجان تواجه تحديات الوطن حيث تغطى تخصصات اللجان المتخصصة كافة اوجه الحياة في مصر وبالتالي فإن ما سنتعامل معه من ملفات هو تقريبا كل ما يمر به الوطن بالطبع توجد ملفات تنال الأولوية بطبيعتها مثل الحرب على الارهاب - عودة السياحة - التنمية الصناعية وتشجيع الإستثمار وزيادة الصادرات- ملفي التعليم والصحة- تجديد الخطاب الديني، لافتاً إلى أن اللجان سوف تعطى أهمية لأمور اخرى هامة مثل البحث العلمي والكنولوجي والمحليات و مكافحة الفساد .
وأكد أن مصر تواجه العديد من التحديات فى الفترة الراهنة أبرزها أزمة الدولار- تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر- تعثر الكثير من المصانع وتوقفها عن العمل - إرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق - الهاجس الأمني - القوانين المعوقة التي تحكم اقتصادنا اليوم.
وعن التحديات فى مجال الصناعة، قال الجارحى:"الحديث في تحديات الصناعة سيطول ولكن يمكن ذكر عناوين فقط لابرز هذه التحديات صعوبة وهي تدبير العملة الاجنبية - الاغراق - نقص الطاقة - أزمة تراخيص بعض الصناعات - ندرة العمالة المدربة".
وأضاف "الجارحى" إن أزمة الدولار ناتجة عن جشع البعض ومتاجرته بآلام الشعب وأزماته مما خلق سوقاً وهمية للدولار تسببت في ارتفاع سعره بشكل غير منطقي مما انعكس على أسعار جميع السلع إرتفاعا جنونيا.
وتابع:"مايزيد الأمر صعوبة هو محدودية مواردنا من العملة الصعبة بالاضافة إلى ضعف حصتنا السوقية من السوق العالمي بالنسة للتصدير".
واستطرد: "قد تواجه بعض الدول ظاهرة ارتفاع سعر الدولار ولكنها لاتمثل مشكلة بالحجم الذي نواجهه لانها تستفيد من هذا الارتفاع في تشجيع صادراتها ورفع حصتها من سوق السياحة ولكن في مصر الامر مختلف وبخاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية والوقود، بالطبع من أكثر القطاعات تأثرا هو الصناعة وقد ذكرت صعوبة تدبير العملة الاجنبية كاول ماتواجهه الصناعة من تحديات".
وأكمل:"الدولة لديها رغبة جادة في دعم وتنشيط الصناعة ولكن يبقى تحويل هذه الرغبة الى قرارات على أرض الواقع، فمثلا على الدولة أن تتخذ عدة إجراءات منها تدشين خريطة صناعية متكاملة وشاملة تسهم في إظهر صورة واضحة عن كل الصناعات بمصر مما يساعد المستثمرين في اتخاذ القرارالصائب بالاستثمار بدلا من العشوائية التي تؤدي إلى الركود ومن ثم التعثر وتوقف المصانع كما تساعد هذه الخريطة الدولة على عرض فرص الاستثمار الصناعي المتوافرة والترويج السليم لها - حل أزمة تدبير العملة الاجنبية ووضع قواعد قابلة للتنفيذ - مكافحة الاغراق والتهريب الجمركي - وضع خطط لضمان التوافر المستمر للطاقة مع تقديم تخفيضات على اسعار الطاقة لبعض الصناعات المتعثرة او المهددة بالاغراق - تيسير إجراءات تراخيص المصانع - حماية رؤوس الأموال والسماح بحرية تداولها".
وعن رؤيته للاستثمار قال "الجارحى":"رأس المال ليس كما يقولون (جبان ) ولكنه وبخاصة الاجنبي منه حذر، مايهم المستثمر الاجنبي هو توافر عدة عناصر بعضها متوافر بكثرة مثل السوق الكبيرة فمصر سوق استهلاكية كبيرة - الحوافز الضريبية - الخبرات الصناعية المتراكمة - الاسواق العالمية القريبة - توافر الأراضي المرفقة وسهولة استخراج التراخيص خلال وقت محدد، ولكنه ايضا يهتم بعوامل اخرى مثل الامان و وضوح القوانين واستمراريتها و حوافز الاستثمار و ضمان الا يتم تقييده بقوانين عتيقة من عصور الاشتراكية".
وأكد "الجارحى" أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة العالمية ولكن يتطلب الأمر ان نخلص جميعا الجهود من اجل اعتبار اقتحامنا للاسواق العالمية من ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننافس عالميا مالم نكن قادرين على إقناع المستهلك المحلي بمنتجنا لذا فإن الجودة والرقابة عليها و التطوير المستمر للمنتجات وتحويل البحوث العلمية إلى منتجات تطبيقية لهي خطوات هامة في هذا الهدف
وأضاف أن الحزب يُشارك بقوة في كل فعاليات مؤتمر الشباب ادراكا منا لأهمية الشباب فهم مستقبل الأمة وحاضرها , ونعتبر أن المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي انطلق يوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ لبنة اساسية في بناء مستقبل الوطن مشيراً إلى أن الشباب هو العنصر الأهم والغالب في الصناعة ما بين عامل ومهندس واداري وحتى المستثمر فكما تعلم تعاني بعض الدول الاوروبية من انخفاض معدل الشباب الامر الذي يمثل بالنسبة لهم مؤشر خطير على تراجع مكانتهم الاقتصادية والصناعية بينما في مصر فالمجتمع المصرى مجتمع فتي، حيث تشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" ثلث السكان بنسبة 31.3% بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن "65 سنة فأكثر" 4.3% فقط فى بداية عام 2016 وذلك بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
و عن دور الصناعات الصغيرة و المتناهيه الصغر فى الخروج من الأزمة قال الجارحى:"الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير جزء من الحل وليس كل الحل فلا ينبغي أن نهمل باقي الصناعات وماتمثله من اهمية اقتصادية واستراتيجية للبلد ولكننا ننظر إلى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغير من نواح عده مثل: أنها جزء اساسي من حل الازمة الحالية و أنها ذات أثر اجتماعي هائل لمساعدة الاسر منخفضة الدخل ورفع مستواها المعيشي و لها دور رئيسي في رفع كفاءة العمالة المصرية والمساعدة في اقتحام مجالات صناعية كثيرة
وعن توقيت عودة السياحة قال الجارحى:"السؤال هو لماذا لم تعد السياحة حتى الان رغم ماقامت به الدولة من خطوات جادة لطمأنة الدول المصدر للسياحة و أضاف :قاربنا في الأمانة من الانتهاء من إعداد خطة شاملة لتنشيط السياحة وسنعمل في الفترة القادمة على أن نبذل قصارى جهدنا مع الجهات المختصة حتى تؤتي ثمارها ولكن يبقى القرار في النهاية متعلق بسياسات معينة تحاول بعض الدول ان تفرضها على مصر".
وعن اجتماع رئيس الوزراء لإعادة الحياه في قطاع الغزل و النسيج قال:"مصر كانت من أوائل الدول في هذه الصناعة ولها تاريخ طويلوكانت تمتلك كنزا اسمه القطن المصري والذي يحتفظ بسمعته العالية حتى الان في الأسواق العالمية ولكن ما يمر به القطاع اليوم من أزمات تتطلب ماهو أكثر من النوايا الحسنة فيجب اتخاذ خطوات فعالة نحو اقتحام مشاكل القطاع وحلها والذي ينعكس ايجابا على اقتصاد الوطن فعلى سبيل المثال يواجه القطاع مشكلة مع عدم مكافحة البضائع المهربة من الخارج وهي الظاهرة التي تؤدي الى وقوع ضرر جسيم على المصانع المحلية والصناعة الوطنية ويؤدى الى توقف كلى او جزئي لكثير من المصانع, وتعثر عدد كبير من المصانع لعدم قدرتها على تصريف منتجاتها وسداد التزاماتها وضعف قدرتها على الانتاج والتوسع فى الطاقات الانتاجية".
وأضاف:"لقد قدرت شعبة الصناعات النسيجية بلجنة الصناعة بالحزب أن إجمالي ماتفقده الدولة سنويا بسبب انتشار تهريب هذه المنتجات من الخارج يبلغ حوالي سته وثلاثون مليار جنيه وذلك ما بين رسوم جمركية وضريبة مبيعات وضرائب على الدخل، لذلك نؤكد بأن لا حل للدولة الا بالاعلان بأن الصناعة هى أختيار استراتيجي للدولة وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لحماية الصناعة لقدرتها على التوسع".
وعن طرق التعاون بين امانه اللجان المتخصصة وبين أعضاء مجلس النواب، تابع الجارحى:"نتوقع الكثير من التعاون والتنسيق على اعلى مستوى بين الامانة و السادة اعضاء المجلس، حيث أن من ضمن الأهداف التي وضعناها في خطة عمل الامانة إقتراح مشروعات اللوائح والقوانين وتعديلاتها وذلك في كافة المجالات التي يغطيها عمل اللجان المتخصصة فنظراً لطبيعة عمل الأمانة وما يتبعها من لجان متخصصة فإنها تلعب دوراً مؤثراً في الإجندة التشريعية لحزب مستقبل وطن وذلك من خلال قيامها بالدراسات اللازمة للأنشطة المختلفة ومن ثم إقتراح مشروعات اللوائح والقوانين وتعديلاتها في مختلف المجالات"
و اختتم "الجارحى" تصريحاته:"ننتظر تشريعات مهمة فى الفترة القادمة تساهم فى الخروج من الأزمة أبرزها فى وجهة نظرنا قانون الاستثمار و قانون مناسب للعمل مع تفعيل قانون الخدمة المدنية و قانون المحليات والحكم المحلي و قانون الرياضة".