عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إجتماعا مع فرق عمل محاور إستراتيجية 2030 ، وفريق الباحثين المشاركين في إعداد الاستراتيجية. كما حضر الاجتماع الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والأستاذة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة مها فهيم – نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة نانيس عادل – مستشار وزير الصحة لشئون المستشفيات، والمهندس أحمد مهينة – وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع السيدات والسادة رؤساء فرق العمل وذلك في إطار إطلاق خطة متابعة تنفيذ الاستراتيجية في 2 أغسطس 2016 بهدف متابعة مدى التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية كإطار طويل المدى كمظلة لبرنامج عمل الحكومة متوسط المدى 2016-2018 وخطة التنمية المستدامة قصيرة المدى للعام المالي 2016/2017 وذلك بحضور الجهات المعنية للوقوف على آخر التطورات والمستجدات بشأن بدء تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع. أكد "العربي" خلال الاجتماع أن التحديات التي نواجهها بهدف تنفيذ الاستراتيجية كبيرة ولكننا نمتلك العديد من المقومات والفرص المادية والبشرية القادرة على تنفيذها مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي هو تحويل هذه الرؤية إلى استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات, الأمر الذي سوف يسهم في خلق رأي عام مشارك بشكل إيجابي. كذلك أكدت فرق العمل على أهمية الترويج للاستراتيجية وتبني الجهاز الإداري لها مع دمجها في منظومة التخطيط والمتابعة. ومن جانبها, أوضحت الدكتورة نهال المغربل, نائب الوزير للمتابعة, المخرجات الرئيسية التي يتعين على فرق العمل تسليمها خلال شهر أكتوبر الجاري والتي تضمنت استيفاء استمارة المتابعة المتضمنة توفير بيانات عن المشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه تنفيذها، حيث تعد هذه الاستمارة هي القاعدة التي سيتم الاستناد إليها للحصول على البيانات, مضيفة أنه يجري حالياً التعاون مع شركة مايكروسوفت لإنشاء نظام الكتروني dashboard بهدف متابعة تنفيذ الاستراتيجية بسهولة وتعميم البيانات بشكل أسهل بين الجهات المعنية. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع دوري مرتين كل شهر لمتابعة مدى الإنجاز المحقق بمجوعات العمل. بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية التي تعقدها فرق العمل لكل محور من محاور الاستراتيجية. الجدير بالذكر، أن مجموعات العمل قد انتهت من مراجعة محاور الاستراتيجية وجاري حالياً وضع خطة لحساب المؤشرات المستحدثة وإعداد ربط بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs وأجندة الإصلاح التشريعي وخطة لبناء القدرات مع إعداد خريطة توضح الترابط بين الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016/2017 والبدء في وضع الإطار العام لخطة التنمية المستدامة للفترة 2017-2020.
