قرَّر مجلس الوزراء السعودي، بدء الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة، اليوم الأحد، تطبيق التقويم الميلادي في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، بدلاً من التقويم الهجري الذي ظل مُستخدمًا، منذ إنشاء المملكة العربية السعودية قبل نحو 86 عامًا، حيث أوضح أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه باعتماد التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب من أجرة نصف شهر من راتبه، ويحصل الموظف، بعد تطبيق التقويم الميلادي بدلا من الهجري، على راتبه الشهري في ال 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوماً من الشهر الهجري، حيث تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن مثيلتها الميلادية. والقرار هو أحد قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، قرارات تضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات على فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
