طالب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بتفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة البيئة. وأضاف خلال فعاليات ندوة «المحاور الاستراتيجية الرئيسية للمخلفات»، والتي نظمتها لجنة الهندسة البيئية حرص الوزارة على الحضور لنقابة المهندسين لتأكيد ضرورة تضافر الجهود بين الجانبين. وتابع "فهمي"، أنه منذ عام 2013 وقعت الوزارة مع النقابة بروتوكول تعاون، ولكن هذا البروتوكول لم يتم تفعيله حتى الآن، مواصلًا: "نحن بحاجة ماسة إلى التعاون مع النقابة.. نحتاج إلى استشاراتهم وخبراتهم، من أجل تقديم خدمة بيئية تليق بالمصريين". ومن جانبه، قال المهندس محمد خضر، أمين عام نقابة المهندسين، إن النقابة ستبدأ فورًا في تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، قائلًا: "النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي، ومن هذا المنطلق سنبدأ فورًا في تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، وسنتعاون معها بأقصى ما نملك من أجل خدمة المجتمع، الذي هو أحد أهداف النقابة". وأضاف "خضر" خلال مشاركته في فعاليات الندوة إلى أن تقدم الأمم يقاس بعدة مقاييس من بينها طريقة تخلصها من المخلفات وقدرتها على تحويل تلك المخلفات إلى منتج جديد، مضيفًا: "للأسف المخلفات هي إحدى مشكلات مصر المزمنة، وينبغي اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الأزمة". وأكد وزير البيئة على أن مشكلة المخلفات في مصر لن يتم القضاء عليها سوى بوضع منظومة ذات جدوى اقتصادية لكل من يعمل في مجال جمع أو نقل أو تدوير آو التخلص من المخلفات، قائلًا: طلا توجد مثل هذه المنظومة حتى الآن، ولهذا تحولت المخلفات إلى أزمة مزمنة، منذ منتصف الثمانينات بعد أن كنا في الستينيات والسبعينيات نحصل على جوائز دولية للتميز في إدارة ملف القمامة والمخلفات". ولفت وزير البيئة إلى أن ملف البيئة في مصر لا يزال يحتاج إلى جهد تنظيمي وتشريعي كبير، وحتى الآن لا يوجد في مصر كود ولا مواصفات قياسية لإدارة المخلفات، كما أن قانون البيئة يحوي عيبًا جوهريًا وهو أنه ترك للوزارة التي يصدر عنها مخلفات خطرة الحق في تحديد ما هي المخلفات الخطرة وما هي غير ذلك، وهذا الأمر تسبب في أن بعض المخلفات تندرج في قائمة المخلفات الخطرة، لدى بعض الجهات، وهي نفسها تندرج في قوائم المخلفات غير الخطرة في جهات أخرى. وكشف "فهمى" عن أن مجلس الوزراء منح وزارة البيئة حق توقيع اتفاق بالأمر المباشر لمدة أقصاه 5 شهور لإدارة مخلفات مدن، بشرط ألا تتعدى قيمة تلك العقود 100 مليون جنيه، وقال: "نعد الآن لوضع تصور طويل المدى لإدارة مخلفات المدن بمشاركة شركات الأسمنت، ونحرص في هذا التصور أن يشارك فيه كل من له علاقة بجمع ونقل وتدوير المخلفات". وواصل الوزير قائلا: "متوسط تكلفة جمع ونقل والتخلص الآمن من كل طن مخلفات يزيد على 250 جنيهًا، وبهذا المعدل فإن متوسط التكلفة عن كل أسرة تبلغ 22 جنيهًا شهريًا، ولكن ما يحصل حتى الآن لا يتجاوز 7 جنيهات شهريًا، وهذا الكلام لا يعني أن الوزارة تسعى إلى زيادة رسوم النظافة ولكنني أدلل بها على ضرورة تغيير منظومة النظافة في مصر، خاصة أن الفقراء يدفعون مقابل النظافة أكثر من الأغنياء". وأضاف: "المجتمعات العمرانية الجديدة مثلا لا تدفع رسوم نظافة، في حين أن المناطق الشعبية في القاهرة والجيزة مثلا تدفع رسوم النظافة في فاتورة الكهرباء وتدفع أيضًا مبالغ شهرية لجامعي القمامة والزبالين".
